2011-09-16-إدارة الموقع : ولنعمل معا على إذكاء روح الحوار والارتقاء بالمجتمع المحلي في مدينة السقيلبية أولا لتمتد الى أرجاء الوطن الحبيب سوريا      2011-09-16-إدارة الموقع : إلى جميع الأصدقاء الراغبين في إطلاق حوار وطني جامع ومسؤول نرجو إرسال طروحاتهم ورؤاهم لمستقبل الوطن عن طريق الرابط (أرسل مقالة)      

االأخبار العامة

 

صورة سقيلبية

 
 

 
 

صفحة شبكة المعرفة الريفية

 

 
 

المقترحات والشكاوى

2010-10-21 - ادارة الموقع يسر إدار البوابة أن تستقبل شكاوى الإخوة المواطنين الخاصة بعمل مجلس مدينة السقيلبية من خلال (شارك بشكوى) ونعدكم بالعمل الجاد على إيصالها إلى الجهة المختصة بأسرع وقت ممكن والتعاون في حلها بكل شفافية
 

المتواجدون الآن

حاليا يتواجد 8 زوار و 1 عضو  على الموقع
 

منتدى السقيلبية الحر

مرحبا بكم
memo1 15-05-10 08:48
Welcome to Kunena!
Kunena 18-04-10 12:20
 

 
نظام ضابطة البناء PDF طباعة إرسال إلى صديق
تقييم المستخدمين: / 1
سيئجيد 
الكاتب إدارة الموقع   
الأربعاء, 12 مايو 2010 16:00

الجمهورية العربية السورية
 وزارة الإدارة المحلية والبيئة   
       محافظة حماة                                                                               
مديرية الخدمات الفنية بحماة                                                                                           

                  

نظام ضابطة البناء
            للوحدات الإدارية والبلديات في محافظة حماة

                                                                                                                                        
                                                                    لجنة إشراف وتدقيق نظام ضابطة البناء
لمدن وبلدان وقرى وبلديات محافظة حماة والقرى غير التابعة لأي وحدة إدارية أو بلدية المشكلة بقرار السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة رقم /1536/ تاريخ 1/8/2005:
السادة :
 
ـ المهندس خليل خالد    محافظ حماة ـ رئيس المكتب التنفيذي  رئيساً
- الدكتور المهندس نبيل أشرف  معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة  عضواً
ـ السيد محمود العبيد  نائب رئيس المكتب التنفيذي  عضواً
ـ المهندس مروان حلواني عضو المكتب التنفيذي لقطاع المدن  عضوا
ـ المهندسة هناء الأحمد  عضو المكتب التنفيذي لقطاع البلدان و القرى ذات الشخصية الاعتبارية والبلديات  عضواً
ـ المهندس زياد نحلاوي   مدير التخطيط العمراني في وزارة الإدارة المحلية والبيئة  عضواً
المهندس عبد الناصر خليل  مدير الخدمات الفنية بحماة  عضواً
ـ المهندس سعد الله داغر  من وزارة الإدارة المحلية والبيئة  عضواً
ـ المهندس محمد الشلبي  من وزارة الإدارة المحلية والبيئة  عضواً
ـ المهندسة وفاء داغستاني  من وزارة الإدارة المحلية والبيئة عضواً
ـ المهندس عدنان الجاجة  رئيس قسم الرخص والتخطيط العمراني في مديرية الخدمات الفنية بحماة  عضواً
ـ رئيس الوحدة الإدارية أو البلدية المختصة   عضواً
- رئيس المكتب الفني بالوحدة الإدارية المختصة   عضواً
- محاسب الوحدة الإدارية أو البلدية المختصة   عضواً
ـ السيد بسام الحلاق  من مديرية الخدمات الفنية بحماة  مقرراً
  

 


                                                                                
                                                 

 

 نظام ضابطة البناء للوحدات الإدارية والبلديات في محافظة حماه
الباب الأول
تعاريف
الجهة الإدارية : الوحدة الإدارية (مدينة  ـ بلدة ـ  قرية ذات شخصية اعتبارية ) أو البلدية حسب الحال .
المجلس : مجلس الجهة الإدارية .
المكتب : المكتب التنفيذي في الجهة الإدارية . 
الشؤون الفنية : الشؤون الفنية في مجلس الجهة الإدارية .
المخطط التنظيمي العام : هو المخطط التنظيمي للجهة الإدارية الذي يوضح الرؤية المستقبلية لها وتوسعها والذي يحدد الحدود العمرانية وشبكة الطرق الرئيسية واستعمالات كافة الأراضي الواقعة ضمنه ومنهاج ونظام بناء كل منها بما لايتعارض مع أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي .
المخطط التنظيمي التفصيلي : هو المخطط الذي يحدد كافة التفاصيل التخطيطية لشبكة الطرق الرئيسية والفرعية وممرات المشاة والفراغات العامة وكافة التفاصيل العمرانية للأراضي حسب الاستعمال  المرسوم لها كل ذلك بما لايتعارض مع المخطط التنظيمي العام ونظام البناء .
المقسم : هو رقعة من الأرض قابلة للبناء بموجب المخطط التنظيمي ونظام بنائه المصدقين أصولاً .
الوجائب العمرانية العامة : وتشمل كافة الالتزامات التي يفرضها المخطط التنظيمي ونظام بنائه المصدقين أصولاً على المقسم من حيث الاستعمال والمساحة وطول الواجهة ووجائب الرجوع ونسبة البناء والارتفاع وكافة المقاييس الأخرى المتعلقة بالموضوع .  
الواجهة : هي كل حد من حدود المقسم يحاذي الشارع أو الساحة العامة وتعتبر الواجهة الرئيسية للمقسم هي الواجهة التي تطل على الشارع الأكثر أهمية وتحدد أهمية الشارع تبعاً لوضعه التنظيمي وعرضه ووظيفته .
الحد الخلفي : هو حد المقسم الأكثر بعداً عن الواجهة وغير المتصل بها والأقرب إلى موازاتها .
الحد الجانبي : هو كل حد متصل بالواجهة وليس له صفة الواجهة أو الحد الخلفي .
وجائب الرجوع : هي جزء من أرض المقسم الذي لا يسمح ببنائه أو إشغاله ويبقى مفتوحاً من الأرض إلى الجو باستثناء ما يسمح به هذا النظام ويخصص كحديقة للبناء .
وتقسم وجائب الرجوع إلى ثلاث فئات :
1-الوجيبة الأمامية : وهي الوجيبة المحصورة بين الحدين الجانبيين والممتدة على طول الواجهة .
2-الوجيبة الجانبية : و هي الوجيبة المحصورة بين الواجهة و الحد الخلفي و الممتدة على طول الحد الجانبي .
3-الوجيبة الخلفية : و هي الوجيبة المحصورة بين الحدين الجانبين و الممتدة على طول الحد الخلفي .

 


     
      

 

الارتفاعات :
1- ارتفاع الطابق : هو البعد الشاقولي بين مستوى أرض الطابق و مستوى أرض الطابق الذي يعلوه أو مستوى سطحه إذا كان الطابق أخيراً .
2- الارتفاع الصافي : هو البعد الشاقولي بين أرضية الطابق و أسفل بلاطة أرض السقف الذي يعلوه و يتم القياس على الهيكل .
3- الارتفاع الإجمالي :  هو الارتفاع المحدد لكل منطقة تنظيمية وفق هذا النظام .
المساحات :
- المساحة المبنية للطابق : وهي مساحة البناء المسموح بها بموجب هذا النظام في كل طابق بعد تحقيق الوجائب العمرانية ونسبة البناء المسموح بها .
- المساحة الطابقية للمقسم : هي مجموع المساحات المسموح ببنائها في المقسم الواحد وفي كل الطوابق ، وتقاس من وإلى الجدران الخارجية للبناء و لا تشمل هذه المساحة الأقبية و البروزات والمرائب المسموح بها بموجب هذا النظام .
- النسبة المئوية للمساحات المبنية للطابق هي : حاصل قسمة  المساحة المبنية للطابق على مساحة المقسم مضروبة بمائة ولا يجوز أن تزيد المساحة المبنية عن النسب المحددة في منهاج الوجائب العمرانية للمخطط التنظيمي العام المصدق .
-عامل الاستثمار : هو نسبة المساحة الطابقية للمقسم على مساحة المقسم .
- مساحة المقسم : هي المساحة الأفقية المحددة بواجهة المقسم وحدوده الجانبية والخلفية وتعتبر مساحة المقسم المتخذة  لحساب نسبة المساحة المبنية والطابقية المساحة الفعلية المسجلة في السجل العقاري محسوما منها المساحات التي تقتطع للأملاك العامة ومضافاً إليها مساحة فضلات الأملاك العامة أو الخاصة التي قد يلحظها التخطيط .
الإفراز الطابقي : هو تقسيم المبنى إلى أقسام بناء تسجل في الدوائر الرسمية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية .
- قسم البناء : هو جزء من البناء ينتج عن الإفراز الطابقي ويجب ألا يقل هذا القسم عن شقة واحدة في المناطق السكنية أو عن محل تجاري أو عن مكتب ........ الخ في المناطق غير السكنية . و يجب أن يكون قسم البناء محققاً للشروط الواردة في هذا النظام .
- الشقة : هي قسم البناء قابل للانتفاع  السكني وفق الشروط المحددة في هذا النظام .
- حدود تنظيم المقسم : هي حدود المقسم المحاذية للشوارع و الأملاك العامة و المقاسم المحيطة به  وفق التنظيم المصدق و الوثائق الخاصة  بالمقسم الممنوحة من الجهات الرسمية .
- حدود تنظيم البناء : هي حدود المساحة المبنية في الطابق الأرضي و هي المساحة المسموح ببنائها وفق المخطط التنظيمي و نظام بناءه المصدقين أصولاً .
-  نقطة المقارنة : هي النقطة التي يتحدد بالاستناد إليها منسوب الترخيص والارتفاعات الجزئية والارتفاع الإجمالي للبناء . 
- مستوى المقارنة : هو المستوى الأفقي الوهمي الذي يقطع البناء في نقطة المقارنة .
-المناسيب : هي الأبعاد الشاقولية بين مستوى المقارنة ومختلف طبقات البناء .
- مخطط تسوية المقسم : هو المخطط الذي يحدد ارتفاعات النقاط الأساسية للمقسم وحدود البناء استناداً إلى نقطة المقارنة بحيث لا يقل عدد هذه النقاط عن عدد زوايا حدود المقسم و البناء .
- مخطط الموقع العام للمقسم "كروكي التخطيط" : هو المخطط العمراني للمقسم والصادر عن الجهة المختصة في       الوحدة الإدارية ومبيناً عليه الصفة العمرانية مع الشروط والوجائب العمرانية العامة للبناء .
- القبو : هو الجزء من البناء يقع تحت أرضية الطابق الأرضي ولا يزيد ارتفاع سقفه عن الحد المسموح به في هذا النظام فوق منسوب نقطة المقارنة .
-البناء المتصل : هو البناء الذي يسمح بإنشائه متصلاً مع الجوار وفق المخطط التنظيمي ونظام بنائه المصدقين .
- البناء التوأم : هو كتلة مبنية على مقسمين متجاورين بشكل متلاصق بجدار واحد فقط و تكون باقي جدرانها الخارجية محاطة بوجائب رجوع .
- البناء المنفصل : هو البناء المحاط من جميع أطرافه بوجائب رجوع .


                         
   

- البروزات : هي امتداد سقف الطابق خارج المساحة المبنية بدون دعائم أو ركائز فوق  وجائب الرجوع أو الشوارع والساحات العامة حسب ما حدد في هذا النظام .
- المنور: هو جزء من المقسم معد لتأمين التهوية والإنارة وغير مطل على شارع أو وجيبة و يترك دون بناء وفق شروط هذا النظام .
- المظلات المتحركة : هي عناصر غير ثابتة مستعملة للحماية من الشمس والمطر والعوامل الطبيعية الأخرى .
- العبارة المفتوحة : هي ممر خاص في الطابق الأرضي مفتوح من طرفين على الأقل .
- العبارة المغلقة : هي ممر في الطابق الأرضي مفتوح من طرف واحد فقط .
- الرواق : هو ممر مسقوف في الطابق الأرضي له نفس منسوب الرصيف مفتوح من الجانبين وعلى الشارع الموازي له وتحدد مواصفاته الفنية وفق هذا النظام .

 

 

 

 

الباب الثاني
الرخصة و شروطها
الفصل الأول
شروط الترخيص

مادة (1) : لا يجوز إشادة أي بناء ضمن حدود المخطط التنظيمي المصدق أو الحدود الإدارية للجهة الإدارية أو إضافة أي جزء إليه أو ترميمه أو هدم أي قسم منه أو تعديله أو تغيير شكله الخارجي أو ارتفاعه ولا تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته إلا بعد الحصول على رخصة مسبقة صادرة عن المكتب وفقاً لأحكام هذا النظام و القوانين والأنظمة المرعية و يسري مفعول هذه المادة على كافة الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة كما تطبق على الأفراد ويكتفى في حال إجراء أي تعديل داخلي لا يمس هيكل البناء بكشف خطي من المهندس المصمم وموافقة القسم الفني المصدقة من الجهة المختصة في الجهة الإدارية وبما لا يتعارض مع هذا النظام .
مادة (2) : كل بناء أو عمل خاضع للترخيص بموجب أحكام هذا النظام يجري بدون رخصة أو خلافاً لأحكام الرخصة المعطاة وشروطها يوقف مباشرة من قبل موظفي الجهة الإدارية ذوي العلاقة ويكون عرضة لأحكام القانون والأنظمة النافذة .
مادة(3) :  يشترط في منح الترخيص من الناحية القانونية ما يلي :
أ- تقديم طلب الترخيص بالبناء من قبل مالك أو مالكي العقارات أو من قبل الوكيل القانوني المفوض بموجب وكالة رسمية مصدقة من الكاتب بالعدل وفي حال تعدد المالكين يجوز قبول طلب الترخيص المقدم من الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المقسم وفق أحكام القوانين والأنظمة المرعية شريطة إبراز وثائق التبليغ القانونية لبقية الشركاء .
ب-  تمنح الرخصة بالبناء للأشخاص غير السوريين بعد حصولهم على موافقة الجهات المختصة .
مادة (4) :  تمنح رخصة البناء بعد التأكد من صفة طالب الرخصة القانونية واستيفاء رسوم البناء وجميع رسوم الجهة الإدارية الأخرى و ذممها المستحقة الأداء على المقسم المراد بناؤه وبعد التأكد من عدم تعارض مشروع الرخصة المقدمة بما فيها من مخططات مع :
1- حدود تنظيم المقسم وسوية ارتفاعات الطرق العامة من قبل القسم الفني .
2- تطبيق وجائب الرجوع والوجائب العمرانية العامة .
3- تطبيق القواعد الفنية في البناء من معمارية – إنشائية – ميكانيكية و كهر بائية .......... الخ و القواعد الصحية وتأمين أسباب الراحة .
4- تطبيق القواعد التزيينية .
5- تقديم تعهد باتباع شروط إشغال الأرصفة والأملاك العامة وعدم عرقلة السير وتأمين السلامة العامة أثناء القيام بالأعمال في ورشة البناء .
6- تطبيق كافة الشروط الوارد في هذا النظام .
مادة (5) : أ- يجب أن يسبق كل طلب ترخيص طلب يقدم إلى القسم الفني لإعطاء مصور عن التخطيط الشوارع المحيطة بالعقار المراد البناء عليه والوجائب العمرانية الخاضع لها ومنسوب الترخيص
ب- يملأ طالب الترخيص استمارة خاصة ملصقاً عليها الطابع القانوني يدون فيها الإنشاءات والأعمال التي ينوي القيام بها واسمه وشهرته ومؤيدات ملكيته وموطنه القانوني المختار ضمن المحافظة وعليه إعلام الجهة الإدارية بعد ذلك بكتاب خطي مسجل عن كل تغير في موطنه المختار كما يذكر في الاستمارة اسم كل من المهندس المعماري الذي أعد التصميم المعماري والمهندس المدني الذي أعد الدراسة الإنشائية لهذا التصميم بالإضافة  إلى اسم المهندس المعماري أو المدني المكلف بالإشراف على التنفيذ مع إرفاق نسخة عن عقد الإشراف بين المالك والمهندس المكلف بالإشراف على تنفيذ البناء.
مادة (6) :  أ – المقاسم التي يسمح النظام ببناء / أربع / بلاطات فأكثر بما فيها القبو المسموح  أو الأبنية التي تزيد مساحتها الطابقية مضافاً إليها مساحة القبو عن /1000/ م2 لا يسمح بمباشرة بنائها قبل أن يبرز المالك عقداً مصدقاً من فرع نقابة المهندسين بحماة يتضمن تعيين مهندس مقيم للإشراف على تنفيذ البناء .
ويطبق نفس المبدأ على الأبنية الخاصة ذات الاستعمال العام / دور سينما – مسارح – مشافي........... الخ مهما كان عدد بلاطاتها ومساحتها .
ب- على المهندس المقيم أن يتواجد في الورشة يومياً لمدة زمنية تحدد من فرع نقابة المهندسين بحماة بما يتناسب مع المساحة الطابقية للبناء أو صعوبة التنفيذ عدا أيام صب البيتون حيث يتوجب عليه التواجد الدائم حتى انتهاء كامل أعمال الصب .
جـ - على المهندس المقيم في حال غيابه عن الورشة لمدة تزيد عن ثلاثة أيام أن يعلم خطياً كل من الجهة الإدارية وفرع نقابة المهندسين عن اسم المهندس البديل خلال فترة الغياب .
د- على مالك المقسم أو الشركة العامة التي تقوم بتقديم المجبول البيتوني وبإشراف المهندس المقيم أو مهندس الجهة الإدارية المختص أخذ ست عينات اسطوانية أو مكعبية عن كل عملية صب ( أساسات وأعمدة وأسقف ) وإجراء التجارب المخبرية كسر العينات على نصفها بعد سبعة أيام وعلى نصفها الأخر بعد 28 يوم للتأكد من أن الخرسانة الإسمنتية قد حققت المقاومة المطلوبة وتقديم صورة عن تقرير النتائج إلى القسم الفني مصدقاً من فرع نقابة المهندسين مرفقة بطلب إجازة للمرحلة التي تلي ولا يسمح للمرخص له بمتابعة العمل إذا لم يقيم بإجراء التجارب المطلوبة .
هـ - على المهندس المقيم تنظيم دفتر ورشة يدون فيه الوقائع اليومية لسير العمل ويتضمن ملاحظاته بشأنها ويحفظ لدى القسم الفني في إضبارة الترخيص بعد الانتهاء من تنفيذ العمل بالورشة عن طريق فرع نقابة المهندسين ومصدقاً منها .
و- على المرخص له تأمين مكتب مناسب خاص بالمهندس المقيم مستوفياً الشروط الصحية والإنارة والتدفئة .
ز- تتخذ نقابة المهندسين الإجراءات المسلكية اللازمة بحق المهندس المقيم الذي يخالف مضمون تعليمات هذه المادة .  

 

 


الفصل الثاني
وثائق إضبارة الترخيص
مادة (7) : ترفق الاستمارة المشار إليها في المادة الخامسة بالوثائق التالية :
أ – مصور عقاري من الدوائر العقارية أو مصور صادر عن الجهة الإدارية إن كان المقسم المراد بناؤه ناتجاً عن التقسيم أو التنظيم وغير مسجل بالدوائر العقارية .
ب- بيان قيد عقاري لم يمض على إخراجه شهر واحد من تاريخ تقديم طلب الترخيص أو صورة عن عقد بيع المقسم إذا كان المقسم مباعاً من الجهة الإدارية تثبت صحة مالك الترخيص .
ج- براءة الذمة للمقسم المطلوب الترخيص بالبناء عليه من الجهة الإدارية . 
د- نسخة عن مخطط تنظيم المقسم مبيناً عليه الصفة التنظيمية والوجائب العمرانية المفروضة على المقسم مقرونة بوثائق تفيد تنفيذ كافة الاشتراطات المدونة عليه من حيث شراء الأجزاء المطلوب شرائها والقيام بإلحاق الأجزاء المقتطعة بالأملاك العامة لدى الجهات الرسمية وتحقيق التسويات المطلوبة مع الجوار لإكمال الشكل الهندسي أو المساحة وتحرير الواجهة وكذلك تدوين عرض ومنسوب الشوارع أو الأملاك العامة المحيطة بالعقار وأبعاد رقعة البناء وتعتبر الوثائق المؤيدة لذلك جزءاً من الوثائق الثبوتية اللازمة لقبول طلب الترخيص .
هـ - المصورات المعمارية :
1ـ مصور موقع البناء بمقياس حده الأدنى 1/500 وفقاً لمخطط تنظيم المقسم / كروكي التخطيط / مبيناً عليه حدود المقسم وأبعاده وحدود كتلة البناء وأبعادها وحدود الوجائب وأبعادها ومنسوب البناء والوجائب بالنسبة للرصيف واتجاه الشمال .
2ـ مصور القبو والملجأ بمقياس مناسب حده الأدنى 1/100 مبيناً عليه حدود المقسم وأبعاد الوجائب المحيطة ببناء القبو والملجأ وأبعاد البناء الداخلية والخارجية ومنسوب أرض البناء والوجائب وسقفه بالنسبة للرصيف .
3 ـ مساقط أفقية بمقياس 1/100 لكامل البناء المسموح به ولكافة الطوابق .
4ـ مقطعين طولاني وعرضاني أحدهما يمر بالدرج والملجأ مبيناً عليهما المناسيب لكامل البناء والبناء القائم إن وجد بمقياس 1/100  .
5ـ مصور واجهات البناء بكاملها بمقاس 1/100 مبيناُ عليها نوعية الإكساء و الألوان وفقاً للمادة /11/ من الفصل الثاني من هذا النظام .
6 ـ مخطط السطح مبيناً عليه بيت الدرج ومواقع المداخن بمقياس 1/100 .
7 ـ مقطع طولي للمرآب إن وجد مبيناً عليه منسوب أرضية وسطح المرآب بمقياس 1/100 .
8 ـ مخطط موقع غرفة التدفئة إن وجدت بمقياس 1/100 .
9 ـ التفصيلات المعمارية وتشمل : 
1- مسقط ومقطع في الدرج بمقياس لا يقل عن 1/50  يظهر الأبعاد التفصيلية ومواد الإكساء .
2- مسقط ومقطع في الملجأ بمقياس لا يقل عن 1/50  يظهر الأبعاد التفصيلية ومواد الإكساء .
3- تفصيل فواصل التمدد في الجدران والأرضيات والأسقف إن وجدت .
4- ما يراه القسم الفني أو المهندس المصمم من تفصيلات معمارية أخرى ضرورية .

 و ـ المصورات الإنشائية بمقياس مناسب لا يقل عن 1/100 .
1ـ مصورات الأساسات الإنشائية مبيناً عليها أبعاد محاور الأساسات ويذكر بجدول على هامش المصور أبعاد الأساسات والعضائد في كافة الطوابق وتسليحها مع مقطع في القواعد والعضائد بمقياس مناسب .
2- مصور تسليح سقف القبو وسقف المرآب والأدراج مبيناً عليه سماكات السقف وتسليحها ويذكر بجدول على هامش المصور أبعاد كافة الجسور وتسليحها مع المقاطع اللازمة بمقياس مناسب .
3ـ مصور تسليح بقية أسقف الطوابق و السقائف مبيناً عليه سماكات السقف وتسليحها و سماكات البروزات وتسليحها ويذكر بجدول على هامش المصور أبعاد كافة الجسور وتسليحها مع المقاطع اللازمة بمقياس مناسب .
 4ـ مصور تسليح سقف الطابق الأخير مبيناً عليه سماكات السقف وتسليحها وسماكات البروزات وتسليحها و التفاصيل الإنشائية التزيينية ويذكر بجدول على هامش المصور أبعاد كافة الجسور وتسليحها مع المقاطع اللازمة بمقياس مناسب .
5ـ مصور تسليح جدران وأساسات وسقف الملجأ مبيناً عليه سماكات الجدران والسقف وتسليحها مع المقاطع اللازمة بمقياس مناسب .
6ـ مصورات الجدران الإستنادية / مساقط ـ مقاطع مع مذ1كراتها الإنشائية / في الأحوال التي تنخفض بها أرضية المقسم المراد بنائه بأكثر من متر عن أرضية المقاسم المجاورة أو الأملاك العامة المجاورة سواء بسبب طبيعتها الطبوغرافية أم بسبب حفر المقسم المراد إنشائه ومخطط تفصيلي لأعمال التدعيم قبل تنفيذ الجدران والأساسات .
7-المذكرة الحسابية تتضمن كافة الأسس المعتمدة في الحساب متضمنة حساب القوى الناتجة عن الزلازل وتأثيرها على العناصر الإنشائية وفقاً للمواصفات الفنية المعتمدة .
8-تقرير من مهندس مختص عن ميكانيكية التربة يبين نوعية ومقاومة تربة المقسم المراد ترخيصه وصلاحيتها لتحمل ما سيشاد عليها من بناء مصدق من فرع نقابة المهندسين .
ز- المصورات الصحية بمقياس 1/100 على الأقل وتشمل :
1- التمديدات الصحية للمياه الحلوة والمالحة لكل طابق مطلوب ترخيصه .
2- مخطط ميول السطح الأخير مبيناً عليه مواقع النوازل وميازيب المياه المطرية .
3- مصور التصريف الأرضي للمياه المالحة مع بيان الوصل بالمجرور العام ومبيناً عليه مواقع حفر التفتيش وأبعادها والقساطل المستخدمة وأقطارها وميولها على أن يكون مسارها في أماكن يسهل الوصول إليها لإجراء صيانة عامة عند اللزوم .
4-مقطع شاقولي يحدد مناسيب التصريف ضمن البناء وإلى المجرور العام .
5- مسقط تصريف المياه المطرية وبيان الوصل بالمجرور العام المخصص لهذه الغاية .
ح- المصورات الكهربائية بمقياس 1/100 على الأقل وتشمل :
- مصور التمديدات للطابق المطلوب ترخيصه مع إنارة بيت الدرج مدروسة من قبل مهندس كهربائي مسجل لدى النقابة يتضمن أيضاً الرموز والمصطلحات ولوحة التوزيع . 
ط- المصورات الخاصة بالتدفئة والتهوية والتسخين بالطاقة الشمسية بمقياس 1/100على الأقل وفق التعاميم الصادرة بهذا الخصوص .
ي - يخصص في الطابق الأرضي عند المدخل الرئيسي للبناء موقع مناسب لتوضع لوحات توزيع الكهرباء والمياه الخاصة بأقسام البناء ويوضح ذلك في مصور التمديدات الكهربائية والصحية للطابق الأرضي .
ك ـ 1ـ يجب أن تكون كافة المصورات والمذكرات الحسابية للعناصر الإنشائية مصدقة من فرع نقابة المهندسين بحماه ، وتفيد بأن التعليمات المعتمدة لحساب البيتون المسلح ومقاومة الزلازل محققة في تصميم البناء ويبقى المهندس واضع المشروع والمهندس المدقق هما المسؤولان عن صحة الدراسة والمهندس المشرف أو المقيم مسؤولاً عن صحة التنفيذ .
2ـ يجب أن تشمل مصورات الرخصة الدارسة الكاملة للبناء لجميع الطوابق المسموح بها بموجب جدول منهاج الوجائب العمرانية المصدق حتى لو اقترن الترخيص على تنفيذ جزء من هذا البناء ويحدد في الرخصة الجزء المراد ترخيصه ويشطب باللون الأحمر الغير مراد ترخيصه .
مادة ( 8)ـ تنظم رخص البناء على خمس نسخ بما فيها المخططات المصدقةتعطى الأولى لصاحب العلاقة للعمل بمقتضاها وتحال الثانية إلى أرشيف المكتب الفني والثالثة إلى الإحصاء والرابعة للمالية والخامسة إلى التأمينات الاجتماعية وتوقع جميع رخص البناء ونسخها من قبل المهندس رئيس قسم الرخص ورئيس الشؤون الفنية ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس الجهة الإدارية على التوالي .
مادة( 9) ـ أـ تعتبر المصورات الملحقة مع الرخصة المعطاة والموقع عليها أصولاً جزءاً لا يتجزأ من الرخصة يتوجب تنفيذها بدقة ولا يجوز إجراء أي تعديل عليها إلا بالموافقة الخطية للقسم الفني وإقرار المكتب التنفيذي ويتم استلام الرخصة من قبل صاحب العلاقة أو وكيله القانوني على أن ينظم سجل خاص لاستلام الرخص في الجهة الإدارية يوقع عليه صاحب العلاقة أو وكليه القانوني وعلى أن يؤخذ تصريح خطي من المالك أو وكيله القانوني حسب العبارة التالية            ( أنا الموقع أدناه أصرح بأن أقوم بتنفيذ كافة المصورات المصدقة أصولاً من نقابة المهندسين و الشؤون الفنية لمجلس الجهة الإدارية دون أي تعديل إلا بإشعار خطي من المهندس المصمم وموافقة الشؤون الفنية وإقرار المكتب التنفيذي لمجلس الجهة الإدارية تحت طائلة المسؤولية ) .
ب_ يجب الاحتفاظ بالرخصة والمصورات المرفقة بها في موقع البناء طيلة مدة التنفيذ وإبرازها عند الطلب من قبل موظفي الجهة الإدارية ذوي العلاقة .
مادة (10) ـأـ يخضع طلب الترخيص للتصديق من الجهة الإدارية وفق المراحل المدونة على الاستمارة النموذجية المعتمدة فيها وتمنح الرخصة المطلوبة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم الطلب مستكملاً لشروط هذا النظام واستيفاء الرسوم القانونية ويبين السبب في حال رفض منح الرخصة .
ب_ يتوجب على المهندس المصمم مراعاة ملاحظات الجهة الإدارية حول الرخصة ومصوراتها ضمن المواعيد المحددة في الاستمارة النموذجية ولا يجوز إدخال تعديل على المصورات المعتمدة من الجهة الإدارية بعد إحالة الرخصة لحساب المساحة إلا بموافقة مسبقة من الجهة الإدارية .
مادة (11) ـ الواجهات :
يراعى في تصميم واجهات المباني مايلي:
أ ـ  تأمين الانسجام بين واجهات المبنى المطلوب ترخيصه وواجهات المباني المجاورة .
ب ـ  توحيد الألون والمواد في طوابق البناء الواحد وفي أبنية الحي وفق قرارات اللجان الفنية المختصة .
ج ـ  التقيد بالشروط التي تضعها الجهة الإدارية بالنسبة لإكساء الواجهات .
د ـ يمنع تركيب أي عنصر من شأنه تشويه منظر الواجهات الأمامية وخاصة أنابيب المياه والمداخن والنوازل واللوحات المشوهة لهذه الواجهات .
هـ ـ كل بناء يتوقف قبل أن يتم إنشائه أو إكماله يجب أن يظهر بمظهر لائق بحسن المنظر العام ويترتب على مالكيه أن يقوموا بجميع الأعمال اللازمة لهذه الغاية فإذا تمنعوا يحق للجهة الإدارية أن تقوم بالعمل على نفقتهم ومسؤوليتهم وفق المادة / 75 / من الأحكام العامة في هذا النظام .
و ـ إن أي تغيير أو تبديل في واجهات المباني يستوجب الحصول على الرخصة لتجديد الواجهة بكاملها ويجوز للجهة الإدارية طلب تجديد أو تنظيف واجهات الأبنية حيثما ترى ضرورة لذلك وفي حال تمنع المالكين أو أصحاب العلاقة عن القيام بتنفيذ هذه الأعمال ضمن المدة التي تحددها لهم يجوز للجهة الإدارية أن تقوم بالأعمال اللازمة على نفقتهم وعلى مسؤوليتهم وفق أحكام المادة /75/ من الأحكام العامة في هذا النظام .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


الفصل الثالث
مدة رخصة البناء
مادة (12) ـ أ- مدة الرخصة ثلاث سنوات وعلى صاحب الرخصة أن يباشر خلال مدة الترخيص بأعمال البناء و ينتهي العمل بموجب الرخصة الممنوحة عند انقضاء المدة المذكورة .
ويخضع تجديد الرخصة لدفع الرسوم مجدداً عن القسم المتبقي بدون تنفيذ إذا لم يكن هناك مانعاً من تجديد الترخيص وتصبح رسوم البناء المدفوعة حقاً مكتسباً للجهة الإدارية .
ب- يتوقف البناء في الهيكل بانتهاء مدة الرخصة ولا يمكن العودة إليه قبل الحصول على رخصة جديدة .
مادة (13) ـ استناداً إلى كتاب وزارة الإسكان والمرافق الموجه إلى وزارة الإدارة المحلية رقم /4790/ ص/35/2 تاريخ 3/6/1987 تمدد رخصة البناء سنة أخرى دون دفع رسوم جديدة ضمن الشروط التالية :
1- تقديم المرخص له طلب التمديد قبل انتهاء مدة الرخصة .
2- أن يثبت الكشف الحسي الذي تقوم به الوحدة الإدارية والبلدية المختصة على الموقع أن المرخص له قد باشر البناء فعلاً وأنه مستمر فيه بشكل متقطع وغير منقطع .
3- أن يثبت المرخص له بما يقدمه من وثائق أن عدم إنجاز البناء المرخص ضمن المدة القانونية للرخصة يعود لأسباب خارجة عن إرادته .
4- يجوز للمكتب وعلى مسؤوليته أن يمدد الرخصة أكثر من مرة في حال استمرار الأسباب التي أدت للتمديد السابق .
مادة (14) ـ إلغاء الرخصة:
يحق لرئيس المجلس بناء على اقتراح القسم الفني وبعد موافقة المكتب إلغاء رخصة البناء في الحالات التالية :
أ- إذا صدر قرار بتعديل التنظيم يستوجب سحب الرخصة وفي هذه الحالة يعوض صاحب الرخصة تعويضاً عادلاً لقاء الأعمال المنجزة حتى تاريخ إبلاغه أمر إلغاء الرخصة أو التوقف .
ب- إذا وجد أن صاحب الرخصة قد خالف أحكام الرخصة مخالفة أساسية من النوع الذي يستوجب الهدم بموجب الأحكام والأنظمة المرعية .
ج – إذا وجد أن الرخصة المعطاة تتعارض مع أحكام النظام أو يترتب عليها أضرار بحقوق الغير أو إخلال بوجائب التنظيم وفي هذه الحالة يحق لصاحب البناء المطالبة بتعويض عادل لقاء الأعمال المنجزة حتى تاريخ إبلاغه أمر الإلغاء أو التوقف وتقوم الجهات المختصة بتقدير هذا التعويض وتحديد المسؤولية عن الترخيص خلافاً للنظام في حال ثبوت عدم مسؤولية صاحب الترخيص عن هذا الخطأ .
د- يقوم القسم الفني بتنظيم وصف الوضع الراهن للأعمال المنجزة في حالات إلغاء الرخصة فور صدور أمر التوقف .
مادة (15)- توقيف الرخصة :
يحق لرئيس المجلس بناء على اقتراح القسم الفني توقيف مفعول الرخصة في الحالات التالية :
أ- في حال حدوث ضرورة لاتخاذ إجراءات لإحدى الحالات المذكورة في المادة (14) حول إلغاء الرخصة ريثما تتم إجراءات الإلغاء .
ب- عند وقوع مخالفات جزئية لأحكام الرخصة ريثما تعالج هذه المخالفات .
ج – في حال انتقال ملكية المقسم لمالك أخر ولم يقدم المالك الجديد طلباً لتحويل الرخصة إلى اسمه متعهداً بتحمل كامل الالتزامات المفروضة على المالك الأول بموجب الرخصة .
د- في حال انسحاب المهندس المشرف على التنفيذ أو المهندس المقيم في تولي مسؤوليته ريثما يتم تعين مهندس جديد يتحمل مسؤولية التنفيذ .
هـ - في حال طلب صاحب الترخيص أو المجلس تعديل الترخيص الممنوح و في هذه الحالة يحق لرئيس المجلس بناءً على اقتراح القسم الفني الموافقة على إجراء التعديل المطلوب بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام و الأنظمة المرعية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الرابع
رخصة الهدم
مادة (16) :  أولاً يمنع هدم المباني الأثرية والتراثية و التأكيد على المحافظة عليها وصيانتها وترميمها ويتم تحديد هذه المباني حصراً حسب أهميتها التاريخية أو الدينية أو الوطنية أو المعمارية أو الثقافية .
ثانياً – تخضع رخصة هدم الأبنية القائمة لما يلي :
أ- تقديم طلب إلى الجهة الإدارية لهدم البناء القائم على المقسم من قبل مالكي ثلاثة أرباع المقسم فأكثر شريطة إبراز وثائق التبليغ القانونية لبقية الشركاء بناء على تقرير لجنة معمارية إنشائية تضم ممثلين عن كل من الجهة الإدارية و دائرة أثار حماة والمحافظة وفرع نقابة المهندسين بحماة برئاسة أحد أعضاء المكتب .
ب – تقديم تقرير فني من مهندس مسؤول مصدق من فرع نقابة المهندسين يتضمن مسؤوليته عن هدم البناء وتحت إشرافه .
ج – تقديم مصورات تدعيمية في حال الضرورة التي تقدرها اللجنة السابقة مصدقة من فرع نقابة المهندسين .
د- إبلاغ شاغلي المقسم أصولاً بأن رخصة الهدم لا تعتبر مبرراً لإخلائهم .
هـ - يتعهد صاحب الترخيص بحفظ حقوق الشاغلين المالية والاجتماعية وفق القوانين النافذة والمباشرة بالبناء فور تنفيذ الهدم .
ثالثاً – إذا اقتصر طلب الترخيص بالهدم على الطابق الأخير فإن الترخيص لا يمنح إلا إذا كان هذا الطابق شاغراً إضافة للشروط الواردة في الفقرة ثانياً أعلاه
رابعاً تستثنى الأبنية الطينية في القرى والبلديات والمزراع من تقرير اللجنة المنوه عنها في الفقرة / أ /أعلاه. ويكتفى بتقرير من المكتب الفني لمجلس الوحدة الإدارية مع مراعاة عدم الإضرار بالأبنية المجاورة وعلى مسؤولية الوحدة الإدارية.

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الخامس
شروط إشغال الطرق العامة والحفريات وتنفيذ الأشغال
مادة (17)  ـ شروط إشغال الطرق العامة والحفريات :
1- لا يجوز إشغال الطريق العام بصورة مؤقتة بدون رخصة معطاة من المكتب ويجب ألا يتعارض هذا الترخيص مع المخطط التنظيمي العام والنظام العمراني وعدم التشويه وعدم عرقلة السير في الطريق العام وتصريف المياه .
2- إن الترخيص بإشغال الطريق العام لترميم بناء أو هدمه أو وضع إحضارات يخضع للشروط التالية :
أ- إحاطة المكان المخصص من الطريق للأشغال بتصوينة من مواد قابلة للفك والتركيب كالخشب مثلاً وبارتفاع 2 متر على الأقل وأن تتم كامل الأعمال في الورشة ضمن هذه التصوينة .
ب ـ تغطية مواد البناء الموضوعة على مكان الأشغال المسموح لمنع انتشارها على الطريق العام .
ج – عدم جبل البيتون على جزء الرصيف أو الشارع المزفت والمحافظة على سلامته وتنظيفه بعد الانتهاء من الأشغال المؤقت عليه وفي حال تأخر المالك وامتناعه يتم ذلك على حسابه من قبل الجهة الإدارية .
د- إنارة مكان الإشغال بمصباحين على الأقل في بداية الإشغال ونهايته بما يؤمن الإنارة الكافية مع تأمين الحراسة ليلاً .
هـ - عدم إلحاق الضرر أو التلف بالإنشاءات الواقعة ضمن من منطقة الإشغال / الرصيف أو الشارع مكان الإشغال / كالأسقية والمصافي المطرية والكابلات وغير ذلك ويلزم المالك بإعادة ما تخرب وعلى نفقته .
و – لا يجوز أن تزيد المسافة المرخص بإشغالها عن ثلثي عرض الرصيف للأرصفة التي عرضها أكثر من /3/ م  وكامل عرض الرصيف إذا كان عرضه يقل عن ذلك ولا يجوز بأي حال من الأحوال إشغال جزء من الطريق المخصص للسيارات ( القسم المزفت من الطريق ) للطريق التي لها أرصفة سواء كانت هذه الأرصفة منفذة على الواقع أو غير منفذة
أما الطرق التي لا يوجد لها أرصفة فيجوز إشغال ثلث عرضها على الأكثر شريطة الاحتفاظ بعرض /4/ م على الأقل من عرض الطريق دون إشغال . ويسمح لمدة أسبوع على الأكثر زيادة مساحة الإشغال إلى حد يسمح بحركة المرور في حالات صب البيتون المسلح  فقط ( كصب الأساسات و الأسقف ) .
ز- يستمر الإشغال طالما البناء بحالة عمل مستمر .
3- على صاحب العقار المرخص له بالحفر أن يقوم باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بسلامة العمال والمنشآت والطرق المجاورة ومختلف التمديدات الكهربائية والهاتفية والأسقية التي تمر بالقرب من العقار وعليه إذا وجد ما قد يعرض الأبنية أو أية تأسيسات قريبة للخطر أن يعلم المجلس والجهات صاحبة العلاقة وأصحاب العقارات المهددة بذلك وأن يتخذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع الضرر و يكون ملزماً بإعادة ما تخرب منها و مسؤولاً عن الضرر في حال وقوعه .
4- إن كل حفريات في الطريق بسبب تمديد مياه أو تمديد مجرور أو سواها من الحفريات التي قد يحتاجها صاحب الرخصة تستوجب العناية وعدم المساس بالكوابل الأرضية وتمديدات الهاتف والماء أو سواها وعدم عرقلة السير وعليه أن يثبت أنه قد استحصل على موافقة الجهات المختصة بإمكانية الحفر دون أي محذور أو وفق التعليمات الخاصة والصادرة عن هذه الجهات .
5- عدم وضع الأتربة أو المواد التالفة من مخلفات البناء المرمم أو ما ينتج عن الهدم أو الحفريات إذ يجب رفعها وترحيلها أولاً بأول .
6- يحدد المجلس أماكن رمي الأتربة والمخلفات ويجب تغطية هذه النواتج أثناء نقلها واتخاذ السبل الكفيلة لعدم تساقط المواد من السيارات أثناء نقلها ويلاحق المخالف بالتكاليف والغرامات بموجب الأنظمة النافذة .
مادة (18) : تنفيذ الأشغال :
أ- يجب أن تنشأ الصقائل اللازمة لتنفيذ الأشغال في الورشة بشكل متين يضمن سلامة العمال الذين يستعملونها و يكفي لتحمل مختلف الأعمال التي يحتمل تعرضها له .
ب- يجب وضع حاجز يحجب واجهة الصقائل المنشأة على الطرق العامة بشكل يضمن حماية المارة من سقوط المواد من الأعلى أثناء التنفيذ وتنوير هذه الصقائل بالشكل الكافي .
ج- إذا أوقف العمل في البناء قبل إتمامه يجب أن يجري هذا التوقيف بشكل لا يترك أي جزء منه معرضاً للخطر أو الضرر وعلى صاحب العقار في هذه الحالة العمل بموجب التعليمات التي يعطيها له القسم الفني وإذا امتنع فيمكن للمجلس القيام بما يراه مناسباً لتنفيذ العمل على نفقة المالك وعلى مسؤوليته وفق الماده /75/ من الأحكام العامة في هذا النظام .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


الفصل السادس
الإفرازات والتخطيط
أولاً ـ الإفراز :
مادة (19) : 1- الإفرازات (العينية ) هي تقسيم العقارات أو المقاسم المبنية على أصحاب الحقوق شريطة أن تحقق هذه الأقسام أحكام هذا النظام .
أ-يسمح بإفراز العقارات المبنية إلى أقسام شريطة أن لايغير هذا الإفراز من الاستعمالات المختلفة لأجزاء البناء وأن تكون الغرف وبقية المرافق مطابقة للشروط الواردة في النظام .
ب- يسمح بإفراز أي عقار غير مبني مرتفق بحقوق عينية إلى مقسمين أو أكثر بشرط توفر الحد الأدنى للواجهات والمساحات للمقاسم الناتجة عن التقسيم وفق القوانين والأنظمة النافذة .
2-إفراز الأراضي لقطع معدة للبناء .
لا يجوز البناء على أي عقار مساحته تزيد عن الحد الأعلى للمساحة المحددة في جدول منهاج الوجائب العمرانية المصدق أو ضعف الحد الأدنى في حال عدم النص على حد أعلى إلا بعد إفرازه إلى مقاسم معدة للبناء وفقاً لأحكام هذا النظام ووفقاً للقوانين والأنظمة النافذة وخاصة القانون رقم /9/ لعام 1974 .
مادة (20) ـ دمج العقارات :
 يحق للجهة الإدارية أن تطلب توحيد عدة عقارات وأجزاء عقارات متلاصقة لتحقيق الشروط المطلوبة في المخطط التنظيمي ونظام البناء كما يجوز أن يتم دمج عدة عقارات متلاصقة لإقامة بناء موحد عليها بناء على طلب المالكين وتنظر الجهة الإدارية بأمر الموافقة على الدمج في ضوء المخطط التنظيمي والنظام العمراني المصدقين .
مادة (21) ـ الطرق المعدة للسير العام والخاص
أ-هي جميع الطرق الواردة في المخطط التنظيمي التي تحدثها الجهة الإدارية والطرق الناتجة عن عمليات التنظيم والإفراز السابقة .
ب- إن نفقات إنشاء الطرق المعدة للسير ومرافقها الحيوية تقع بكاملها على عاتق مالكي العقارات المستفيدة منها وللجهة الإدارية حق القيام بهذه الأعمال على نفقتهم وفق الأنظمة النافذة .
ج- يسمح بالبناء في المقاسم المطلة على الطرق المعدة للسير العام بعد تنظيم مخطط التسوية لهذه الطرق .
ثانياً ـ التخطيط :
مادة (22) – يقوم القسم الفني بتثبيت الأبنية وفقاً لمصورات التخطيط المصدقة والدراسات التفصيلية كما يقوم بمراقبة تنفيذ التخطيط للمباني .
مادة (23) –   أ - إذا اقتضى التخطيط المصدق النافذ بتاريخ طلب الرخصة ضم جزء من الأملاك الخاصة ومن أملاك الجهة الإدارية العامة أو الخاصة بالمقسم المراد بناءه فلا تعطى رخصة البناء إلا بعد شراء هذا الجزء ودفع قيمته وتقديم معاملة التوحيد وتسجيلها في الدوائر العقارية .
ب- إذا اقتضى التخطيط المصدق إلحاق جزء من أرض المقسم المراد بناؤه بالأملاك العامة يجب التنازل عن هذا القسم للأملاك العامة مجاناً و تسجيل هذا التنازل لدى مديرية السجل العقاري قبل منح الترخيص وهدم هذه الأجزاء قبل المباشرة بالبناء حتماً .
ج- إذا اقتضى التخطيط المصدق النافذ بتاريخ طلب الرخصة إفراز جزء من العقار وتسوية وضعه مع العقار المجاور فلا تعطي رخصة البناء إلا بعد المباشرة من قبل المالك بعملية الإفراز في الدوائر العقارية وتقديم وثيقة تثبت ذلك .
د- إذا اقتضى التخطيط المصدق ضم جزء من طريق منفذ لا يزيد طوله عن (20) م إلى المقسم المراد بنائه وجب أن يكون أقل عرض باق من الطريق المنفذة /4.5/ م أربعة أمتار ونصف .
هـ -لايجوز الترخيص بالبناء على المقاسم ذات المداخل المسجلة بأرقام محاضر خاصة والتي هي عبارة عن ممرات توصل إلى المقسم المراد بناؤه وكذلك المقاسم المتصلة بالأملاك العامة بواسطة مداخل مشتركة إلا بعد التنازل للأملاك العامة عن الحصة التي يملكها في هذه المداخل الخاصة .
و- لايمنح الترخيص ببناء المقسم المطل على دخلة ضيقة ما لم يجر تأمين الشرطين التاليين :
1-تعريض الدخلة  المغلقةالتي لا يتجاوز طولها عشرين متراً إلى (4.5) م أربعة أمتار ونصف وإذا زاد طولها عن عشرين متراً يجب تعريضها إلى /6/ م ستة أمتار ويفرض رجوع متساوي ما أمكن من الطرفين بما يتناسب مع التخطيط والمحور التصميمي للدخلة الموضوع من قبل القسم الفني .
2- تعريض الدخلة النافذة إلى /6/ م مهما كان طولها
3-التنازل عن الملكية وعن جميع حقوق الإرتفاق على هذه الدخلات إلى الأملاك العامة .
ز-تسوى أوضاع العقارات التي لا يسمح هذا النظام ببنائها بسب صغر مساحتها أو أبعادها إما بطريقة الإدغام ( الدمج ) أو تطبيق قانون تنظيم وعمران المدن رقم /9/ لعام 1974 أو الإستملاك ويعد هذا العمل ذو نفع عام .
ح- في حال ترك وجائب اختيارية غير مفروضة بموجب النظام لتحقيق نسبة المساحة المبنية فيجب ألا تقل هذه الوجائب عن /3/ أمتار إذا كانت أمامية وعن مترين إذا كانت الوجيبة جانبية أو خلفية .
ط- يدرس القسم الفني الحالات غير المنصوص عنها في هذه المادة بما ينسجم مع أحكامها ويعرضها على المجلس لاتخاذ القرار اللازم واستكمال إجراءات التصديق أصولاً .

 

 

 

 

 

 


الفصل السابع
الرقابة على البناء
مادة (24) ـ يحق لموظفي الجهة الإدارية المختصين الدخول إلى ورشات البناء للمراقبة ويجب إبقاء النسخة الثانية من إضبارة الرخصة في موقع البناء المرخص لإبرازها عند الطلب إلى الموظفين المذكورين وفي حال عدم وجودها يوقف العمل بالورشة حتى إحضار الرخصة والمخططات المصدقة .
مادة(25)ـ يترتب على المرخص له أو وكيله القانوني قبل المباشرة بصب الأساسات أن يطلب من الجهات المختصة في الجهة الإدارية إذن مباشرة يحدد فيه حدود التنظيم المصدق للمقسم ولا يعطى إذن صب للسقف الأول قبل التأكد من مطابقة التنفيذ مع حدود التنظيم بالنسبة لهذا المقسم والتقيد بالمنسوب المعطى له بالترخيص .
مادة (26) ـ لا يجوز صب أساسات البناء أو الأسقف أو الجدران البيتونية قبل الحصول على إذن صب من المهندس المقيم أو المشرف على التنفيذ وتصديق هذا الإذن من الجهة الإدارية بعد القيام بالكشف وعلى المهندس المقيم أو المشرف إخطار الجهة الإدارية خطياً وخلال خمسة أيام في حال الصب بدون الحصول على إذن الصب المصدق لاتخاذ الإجراء اللازم من قبلها وتحت طائلة فرض العقوبات المسلكية على المهندس المخالف دون الإخلال بمسؤولية المرخص له .
مادة (27) ـ بغية التأكد من مطابقة ما جاء بتقرير ميكانيك التربة حول وصف التربة مع الواقع و بعد القيام بالحفريات يطلب من مهندس ميكانيك التربة الذي أعد التقرير الأول وقبل إعطاء إذن صب الأساسات تقديم تقرير متمم من قبله مصدق من فرع نقابة المهندسين يؤكد وجود التطابق بين وصف التربة كما ورد في التقرير الأول والواقع الفعلي لهذه التربة الذي ظهر بعد الحفر وذلك عملاً ببلاغ وزارة الإسكان والمرافق رقم 56/28/6 تاريخ12/10/1989.
مادة (28) ـ يقدم طلب إذن الصب إلى الجهة الإدارية وعليها تصديق الطلب أو رفضه في اليوم الذي يلي تاريخ التقديم ويحاط المهندس المقيم أو المشرف خطياً بأسباب الرفض في حال حدوثه .
مادة (29) ـ تنحصر مسؤولية الجهة الإدارية بمراقبة التنفيذ ومطابقة الترخيص لنظام البناء المعمول به والمخططات المعتمدة المصدقة ويعتبر المرخص له أو المتعهد القائم بالعمل مسؤولاً عن مشروع البناء بموجب الرخصة والقوانين المرعية أما مسؤولية المهندس المصمم أو المشرف فتحدد وفق أحكام مزاولة المهنة كما تطلب الجهة الإدارية من نقابة المهندسين معاقبة المهندس المسؤول عن تنفيذ البناء وفقاً لأحكام القانون الناظم لمهنة الهندسة إذا وقعت المخالفة خلال مدة تنفيذ البناء وبمعرفته .
مادة (30) ـ لا يجوز المباشرة بالإكساء الخارجي قبل الحصول على موافقة تعطيها الجهة الإدارية بالاستناد إلى وثيقة يقدمها المهندس المقيم أو المشرف على تنفيذ البناء يثبت فيها إن البناء قد تم على الهيكل وفقاً لأحكام الرخصة والقواعد الصحية والفنية .
مادة (31) ـ  يترتب على صاحب الملك تأمين حماية المنشآت المنفذة والمنشآت الملاصقة المجاورة وإذا تقاعس عن ذلك يجوز للجهة الإدارية أن تقوم بالأعمال اللازمة على نفقته وعلى مسؤوليته وفق المادة /75/ من الأحكام العامة في هذا النظام .
مادة (32) ـ الأبنية المتصدعة والمقرر هدمها :
أ –يحظر عمل أية إصلاحات مهما كانت نوعها في الأبنية المستملكة أو الملحوظ اكتساحها بموجب التخطيط المصدق أو المقرر هدمها من قبل المكتب لتداعيها .
ب –يترتب على مالك كل عقار أن يتخذ التدابير الضرورية للمحافظة على سلامة البناء وصيانته وإبقائه في حالة مأمونة بشكل دائم .
ج- تحدد الأبنية المتداعية التي يوجد خطر من انهيارها المفاجئ من قبل لجنة السلامة العامة التي يشكلها رئيس المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حماه ويخضع محضرها للتصديق منه ويصدر قرار بالهدم من قبل المكتب إذا دعت الضرورة لذلك وللجنة المذكورة أعلاه أن تقرر التدابير الضرورية لتلافي هذا الخطر وخلال مدة تحددها لذلك إما بتدعيم الجزء المتصدع وترميمه إذا لم تجد خطورة في ذلك أو بإخلاء البناء وهدمه إذا كان الخطر يستدعي المعالجة الفورية ويوجه إنذار للمالك أو الشاغل وفي حال تعذر إنذار أي منهما تقوم الجهة الإدارية بإجراء ما يلزم عن طريق النيابة العامة والقضاء المستعجل.
د- إذا امتنع المالك أو الشاغل اللذين بلغا الإنذار من تنفيذ مضمونه  أو أنهما نفذا أشغالاً لايراها القسم الفني كافية لرفع الخطر فيمكن للجهة الإدارية إجراء أعمال الهدم والصيانة على نفقة المالك واستيفاء التكاليف منه حسب الأنظمة والقوانين النافذة .
هـ - يحظر تدعيم الأبنية المتداعية بدعائم بارزة على التخطيط المصدق .
مادة (33) ـ المناطق الأثرية :
أ - تحدد المناطق الأثرية على المخطط التنظيمي العام بمقياس 1/2000 من الجهات المختصة أصولاً .
ب -  تجري حماية ومراقبة الآثار من قبل دائرة آثار حماه والتي تنظم قوائم بالأبنية الواجب حمايتها كما تعين الوجائب والحدود التي تدخل في مناطق الحماية لها بالتنسيق مع الجهة الإدارية والجهات المعنية في محافظة حماه .
ج - لا يسمح بالهدم والبناء مطلقاً في المواقع الأثرية والأبنية التي لها صفة التراث الأثري ويسمح للمواطنين فقط بترميم أبنيتهم عند الضرورة وتحت إشراف اللجنة المختصة في الجهة الإدارية وبعد الحصول على الترخيص اللازم من المكتب بعد موافقة دائرة آثار حماه على الترخيص وكذلك تقوم مديرية الآثار بإكمال وترميم الأبنية الأثرية في الجهة الإدارية بما يتلائم مع طرازها المعماري ومواد البناء المستعملة فيها بحيث تظهر قيمتها الأثرية ولا يعطى أي ترخيص بالبناء إطلاقاً على العقارات المبنية سابقاً إذا كانت واقعة في المواقع الأثرية أو الأبنية التي لها صفة التراث الأثري في حال هدمها وإزالة معالمها بل تصبح حكماً تحت تصرف الجهة الإدارية والمديرية العامة للآثار والمتاحف ويلاحق المالك قضائياً وفق أحكام قانون الآثار .
مادة (34)- إجازة السكن أو الأشغال :
1- يؤلف رئيس مجلس الجهة الإدارية لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل من المهندسين مهمتها استلام الأبنية وتدقيق تنفيذها بما ينطبق مع المخططات المرخصة من الجهة الإدارية على أن يستبدل أحد أعضاء اللجنة على الأقل وعلى التوالي كل سنة .
2-لا يجوز إشغال أي بناء قبل الحصول على إجازة السكن أو الأشغال وتعطى الإجازة على مرحلتين حيث يتم في المرحلة الأولى التأكد من سلامة أعمال الهيكل والتمديدات الصحية الكهربائية والميكانيكية الخاصة والمشتركة بناء على التقارير الفنية من المهندسين المشرفين كل حسب اختصاصه ويتم في المرحلة الثانية التأكد من جاهزية البناء للاستخدام ومطابقته لمخططات الترخيص .
مادة (35) ـ أ - إذا تبين بأن البناء مطابق للمخططات والشروط المفروضة قي الرخصة والأنظمة المرعية يمنح رئيس المجلس المرخص له إجازة السكن أو الإشغال وإذا تبين بأن البناء غير مطابق للمخططات أو الشروط المفروضة في الرخصة يكلف المرخص له بالقيام بالأعمال والإصلاحات اللازمة لجعله مقبولاً وعليه طلب الكشف على البناء بعد تنفيذ جميع الملاحظات .
ب- تمتنع المؤسسات والإدارات المختصة بالمرافق العامة عن تزويد البناء بالماء والكهرباء والهاتف وغيرها ما لم يبرز صورة عن إجازة السكن أو الأشغال الممنوحة له من قبل الجهة الإدارية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


الباب الثالث
الشروط والمواصفات العمرانية للبناء
( الفصل الأول )
تحديد نقطة المقارنة

مادة (36)- تحدد نقطة المقارنة ( منسوب الترخيص) كما يلي:
أولاً – في الأراضي المنبسطة أو ذات الميول الخفيفة : فإن منسوب الرصيف في منتصف الواجهة هو نقطة المقارنة .
ثانياً – عند وجود ميول في الأرض :
أ- وقوع المقسم على شارع واحد مائل : فإن منسوب الرصيف في منتصف الواجهة هو نقطة المقارنة شريطة أن يقل فرق المنسوب بين طرفي المقسم عن /320/ سم الشكل رقم /1/ و في حال كون الفرق يساوي أو يزيد عن /320/ سم تقسم واجهة البناء إلى عدة أقسام على أن لا يقل عرض كل منها عن / 6/  متر ويحدد عدد الأقسام تبعاً للشرطين المذكورين ويحدد لكل قسم نقطة مقارنة وهي نقطه من الرصيف في منتصف واجهة القسم الشكل /2/ .

 

 

ب- وقوع المقسم على شارعين متقابلين غير متقاطعين عند المقسم :
1- إذا كان الفرق بين منسوبي الرصيف في منتصفي الواجهتين اللتين يطل عليهما المقسم أقل من /320/ سم فتكون نقطة المقارنة هي منسوب الرصيف في منتصف الواجهة المطلة على الشارع الرئيسي .
2- إذا كان الفرق بين منسوبي الرصيف في منتصفي الواجهتين اللتين يطل عليهما المقسم يساوي /320/ سم أو أكثر فيجب تقسيم البناء إلى كتلتين شريطة أن لا يقل عمق كل كتلة عن /6/ م ستة أمتار و تكون لكل كتلة نقطة مقارنة هي منسوب الرصيف في منتصف واجهة الكتلة 
ج- إذا كان المقسم مائلاً بشكل عامودي على الشارع فإن منسوب الرصيف في منتصف الواجهة هو نقطة المقارنة 
د- إذا كان المقسم واقعاً ( على شارعين متلاقيين أو أكثر ، زاوية أو أكثر ) فتكون نقطة المقارنة  هي المتوسط الحسابي لمنسوب الرصيف في منتصف واجهات المقسم                                                                                               
هـ ـ في حال تقسيم الكتل يسمح بتعديل منسوب الترخيص بمقدار /50/ سم زيادة أو نقصاناً بحيث يحقق فرق المنسوب في الكتل بمقدار نصف طابق أو طابق .
ملاحظة :
إذا كان المقسم واقعا على دخلة فتعتبر هذه الدخلة في مجال تطبيق المادة /36/ هي الأساس في تحديد نقطة المقارنة مع الاحتفاظ بالشروط المتعلقة بالدخلات المبينة في المادة /23/ من هذا النظام بما يخص هذه الدخلة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 


الفصل الثاني
ارتفاعات الأبنية

مادة (37) ـ تحدد ارتفاعات الطوابق في هذا النظام وفقا للجدول التالي :
المنطقة القبو الطابق الأرضي الطوابق المتكررة
 حد أدنى حد أعلى حد أدنى حد أعلى حد أدنى حد أعلى
السكني 2.5م 3م 3م 4م 3م 3.5م
التجاري 2.5م 3م 3.5م 4.75م 3م 3.5م
مادة /38/ ـ 1- يجب ألا يزيد مجموع ارتفاعات الطوابق المسموح بناؤها وفق هذا النظام مضافا إليها المنسوب المحدد لأرضية الطابق الأرضي في كل منطقة تنظيمية المحددة وفق هذا النظام و مضافا إليها أيضا مترا واحدا ارتفاع تصوينة السطح الأخير عن الحد المسموح به كارتفاع إجمالي في هذا النظام ويتم القياس بدءاً من منسوب نقطة المقارنة و حتى منسوب الحد العلوي لتصوينة البناء .
2- التقيد بعدد الطوابق المحدد في منهاج الوجائب العمرانية للمخطط التنظيمي العام المصدق .
3- التقيد بارتفاعات الطوابق المنشأة في الأبنية الملاصقة للبناء في الأبنية المتصلة أو المقررة بموجب واجهات موحدة مصدقة أو التي ترى الجهة الإدارية ضرورة فرضها لتأمين تناسق المنظر الخارجي في الشوارع و تعطى وحدة الانسجام الأفضلية على مصلحة صاحب العقار الذي يجب أن يصمم بناءه على أساسها .

 

 

 

 

 

 

الفصل الثالث
الأقبية
مادة /39/ ـ 1- يمنع تفريغ الوجائب المفروضة منعا باتاً .
2- يحدد منسوب ارتفاع بلاطة القبو في حال وجودها وفي حال عدم وجودها منسوب أرضية الطابق الأرضي وفقا لما يلي :
أ- في المناطق السكنية التي لا يسمح فيها بالاستخدام التجاري بـ /175/ سم فوق منسوب نقطة المقارنة .
ب- في المناطق التجارية أو التي يسمح فيها بالاستخدام التجاري يميز حالتين :
1"- في الأراضي المنبسطة : بـ /35 / سم فوق منسوب نقطة المقارنة .
2"- في الأراضي المائلة : فتؤخذ في مجال تحديد منسوب بلاطة القبو / أرضية الطابق الأرضي / كل واجهة على حده ويحدد هذا المنسوب بـ /35/ سم فوق منسوب الرصيف في منتصف الواجهة إذا كان الفرق بين منسوب طرفي الواجهة لا يزيد عن /50/ سم أما إذا كان الفرق يزيد عن ذلك فيتم تقسيم سقف القبو إلى أقسام تحقق هذا الشرط وتحدد تبعا لفرق المنسوب بين طرفي الواجهة و منسوب نقطة المقارنة وعلى ألا يزيد ارتفاع أرضية المحل التجاري عن أخفض نقطة في واجهته عن الرصيف عن /50/ سم .
3- يسمح في جميع المناطق بإشادة قبو على كامل مساحة البناء أو جزء منها حسب طبيعة الأرض الطبوغرافية وضمن الشروط الواردة في هذا النظام مع توفر شرط أن يتم تصريف المياه المالحة من القبو إلى المجرور الرئيسي المجاور بالراحة دون الحاجة إلى الضخ .
4- يعد طابقاً كل قبو يزيد ارتفاعه عن الحد الأعلى المسموح فوق نقطة المقارنة .
5- في الأراضي المائلة والتي يزيد فرق المنسوب فيها بين منسوب نقطة المقارنة ومنسوب أخفض نقطة في المقسم عن /320/ سم يسمح بإنشاء عدد من الأقبية وفق المعادلة التالية :
    س =       حيث س : عدد صحيح من الأقبية و يهمل الكسر مهما كان مساوياً .   
                               ع : منسوب نقطة المقارنة .
                              ص : المنسوب الأخفض لأرضية المقسم .
6- يحدد استعمال الأقبية للخدمات المشتركة المحددة في هذا النظام ( الملجأ – المستودعات - غرف التدفئة ......الخ ) .
ولا يجوز استخدامها للسكن إطلاقاً , إلا إذا تحققت الشروط التالية :
أ- تأمين الفراغات اللازمة للخدمات المشتركة المحددة في نظام البناء ( الملجأ – المستودعات -  غرف التدفئة .... الخ ) مع ضرورة الفصل الكامل بين أقسام القبو المخصصة للخدمات والأقسام المخصصة للسكن .
ب- أن تتحقق شروط التهوية والإنارة الطبيعية دون الحاجة إلى تفريغ الوجائب .
ج- أن يتم تصريف المياه من القبو إلى المجرور الرئيسي دون الحاجة إلى الضخ .
د- أن لا تكون منطقة الأقبية معرضة للسيول و الغرق نتيجة الأمطار و يرجع تقدير ذلك إلى الجهة الإدارية .
هـ- أن لا يزيد عدد الأقبية المسموح السكن بها عن قبو واحد فقط وبقية الأقبية تخصص للخدمات المشتركة

الفصل الرابع
البروزات و الشرفات و المظلات
مادة (40) - يسمح ببروزات مكشوفة على الشوارع التي يبلغ عرضها 8 م أو أكثر على الساحات ومجاري الأنهار والوديان بمقدار 1/10 : عشر من عرض الطريق أو الأملاك العامة والمشار إليها ضمن الشروط التالية :
أ- أن لا يتجاوز مقدار البروز 1.20 م مائة و عشرون سنتمتراً مهما كان الشارع عريضاً .
ب- أن يكون ارتفاع البروز في مستوى ارتفاع أرضية الطابق الأول الفني وأن لا يقل هذا الارتفاع عن أربعة أمتار من منسوب الرصيف وحتى القسم السفلي للبروز .
ج-  أن لا يشكل الملك العام حرماً للجهات العامة و العسكرية أو الوقفية ...... الخ .
د- يجب أن تبعد البروزات بمقدار 125 سم على الأقل عن حدود العقارات المجاورة .
مادة (41) – يسمح في المناطق العمرانية ببروزات مكشوفة في سقوف طوابق الأبنية ابتداء من سوية أرضية الطابق الأول الفني للمقاسم التي لها وجائب وفقا لما يلي :
أ- على الوجائب الأمامية بمقدار عشر عرض ( الشارع + الوجيبتين الأماميتين للمقسمين المتقابلين ) وفق النظام وعلى أن لا يتجاوز عرض البروز 1.5 م .
ب- على الوجائب الأخرى المفروضة وفق النظام بمقدار 1/ 3 ثلث عرض الوجيبة وعلى أن لا يتجاوز عرض البروز عن 1.2م .
ج- يجب أن تبعد البروزات المكشوفة مسافة 2م على الأقل عن حدود المقاسم المجاورة وعن الواجهة .
مادة (42) – يسمح بالبروزات المستورة على الشوارع التي عرضها 10م أو أكثر بمقدار 8% من عرض الشارع ضمن الشروط التالية :
أ- يجب أن لا يتجاوز مقدار البروز 1 م . ( متراً واحداً فقط ) .
ب- أن يكون ارتفاع البروز بمستوى ارتفاع أرضية الطابق أول فني وعلى أن لا يقل هذا الارتفاع عن 4 م                 ( أربعة أمتار) عن سوية الرصيف وحتى القسم السفلي للبروز .
ج- يجب أن لا يزيد طول البروز عن نصف طول الواجهة .
 د- يمنع إنشاء بروز مكشوف على الجزء من الواجهة الذي أنشئ فيه بروز مستور .
مادة (43) – يسمح في المناطق العمرانية ببروزات مستورة لسقوف طوابق الأبنية ابتداءً من سوية الطابق الأول فني للمقاسم التي لها وجائب وضمن الشروط التالية :
أ- يحدد عمق البروز بنسبة 30% من عرض الوجيبة على أن لا يزيد عن 1 م في كل الأحوال .
ب – يجب ان لا يزيد طول البروز عن نصف طول الواجهة .
ج- أن تبعد البروزات مسافة 2م عن حدود الواجهة و المقاسم المجاورة على الأقل .
د- يمنع إنشاء بروز مكشوف على الجزء من الواجهة الذي أنشئ فيه بروز مستور .
هـ - يسمح ببروز بيوت الأدراج على الوجائب بعمق لايزيد عن /1/ م في كل الأطوال على أن لا يزيد عرضه عن عرض بيت الدرج و لا يقل إرتفاعه من أسفل البروز وحتى أرض الوجيبة عن 2.5 م.

مادة (44): - يسمح بالبروزات التزينية و عناصر معمارية في الواجهات إضافة إلى البروزات المثبتة في المواد السابقة وفقاً لما يلي:
أ- خمسة سنتيمترات لجلسة البناء ( أرضية ) .
ب- خمسة عشر سنتمتراً على ا عن سوية الرصيف .
ج – ثلاثون سنتمتراً للبروزات التزينية وكاسرات الشمس الشاقولية والأفقية في جميع طوابق البناء باستثناء الطابق الأرضي الذي لا يتمتع بوجيبه رجوع أمامية .
د- يسمح ببروزات محمولة ذات سقوف غير مستوية على أعمدة تزينية لمداخل الأبنية والواقعة ضمن وجائب الرجوع الأمامية بعرض لا يتجاوز عرض مدخل البناء مضافاً إليه نصف متر من كل طرف على أن يكون الارتفاع الصافي لسقفها /2.40/ م وأن تكون غير قابلة للوصول إلى سقفها .
مادة (45 )- أ-  يسمح ببروزات المظلات المتحركة فوق المحلات التجارية والمنشأة من مواد غير ثابتة وفق الشروط التالية :
1- أن لا يقل ارتفاعها الأدنى في أي وضع كان عن 2.75 م من سوية الرصيف على أن لا تتعارض مع الأشجار في حال وجودها .
2- أن لا يتجاوز عرض المظلة نصف عرض الرصيف و بما لا يزيد عن 1 م و يمنع إنشاؤها في الشوارع التي لا يوجد فيها أرصفة .
3- يجب أن تثبت على إطارات معدنية مجهزة برافعة معدنية .
ب- يسمح بوضع لوحات للإعلان بارزة عن الواجهة في الشوارع التي تحتوي على أرصفة وفق الشروط التالية :
1- أن يكون ارتفاع حدها السفلي عن الرصيف 3 م .
2- أن لا يزيد بروز اللوحات التي تتوضع بشكل مواز للواجهة عن 30 سم ثلاثون سنتمتراً .
أما اللوحات التي تتوضع بشكل عمودي على الواجهة فيجب ألا يزيد عمقها عن نصف عرض الرصيف و بما لا يزيد عن /1/ م في كل الأحوال .
3- أن تثبت هذه اللوحات تثبيتاً قوياً تؤمن فيه مقاومة اللوحة للعوامل الجوية والمحيطة وإحكام وضعها تماماً .
4- في الشوارع التي لا تحتوي على أرصفة يسمح فقط بإنشاء اللوحات الموازية للواجهة .
5- يخضع تعليق هذه اللوحات إلى طلب خاص وفق الأنظمة المتعلقة بذلك و يراعي في ذلك عدم الإضرار بالغير والشروط الأخرى التي يفرضها القسم الفني .
6- يمنع وضع الإعلانات على أنواعها إلا في الأماكن المخصصة من قبل الجهة الإدارية والتي يحق لها في كل حين أن تأمر برفع كل إعلان ترى أنه ينافي الأدب والذوق السليم .

 

 

الفصل الخامس
الحواجز و التصاوين
مادة (46 ) ـ يحق للجهة الإدارية إجبار أصحاب المقاسم على تصوين مقاسمهم غير المبنية الناتجة عن المخططات المصدقة بتصوينة مؤقتة مصمتة بارتفاع /2/ م متران وإذا تمنع صاحب المقسم عن إقامة التصوينة يحق للمجلس إقامتها على نفقته وفق المادة /75/ من الأحكام العامة من هذا النظام .
مادة (47) ـ يحدد الارتفاع الأعظمي لتصاوين العقارات التي تخضع لوجائب رجوع أمامية وخلفية وجانبية وفقاً         لما يلي :
أ – في الوجائب الأمامية بارتفاع أعظمي قدره متران ينفذ بارتفاع /1/ م مصمت من الحجر أو خلافه والباقي مفرغ بما يحقق الانسجام مع أحكام المادة /11/ من هذا النظام .
ب- في الوجائب الجانبية والخلفية بارتفاع قدره متران مصمت وبما فيها امتداد الوجيبة الجانبية في الجزء الواقع في الوجيبة الأمامية  .
مادة (48) ـ تحدد التصاوين على السطوح الأخيرة وفق الإرتفاعات التالية :
أ- متر واحد /1/ م للتصاوين المحيطة .
ب- متران /2/ م للتصاوين الفاصلة بين المقاسم في الأبنية المتصلة .
مادة (49) ـ  في المناطق التي لا يسمح فيها بالبناء / المناطق الخضراء وما يماثلها / يسمح بإنشاء تصاوين بارتفاع أعظمي /80/ سم ثمانون سنتمتراً من البلوك أو الحجر يعلوها تصوينة مفرغة أو أسلاك شائكة بارتفاع إجمالي /2/ م .

 

 

 

 

 

 

 


الفصل السادس
المناور لتأمين الإنارة والتهوية
مادة (50)- يجب أن لا تقل مساحة المنور الذي تطل عليه الغرف المعدة للسكن عن /15/ م2 للأبنية التي ارتفاعها الإجمالي /12/ م و لا تقل هذه المساحة عن /20/ م2 للأبنية التي يزيد ارتفاعها عن /12/ م ولا يقل أصغربعد فيه في كل الأحوال عن /2/ م .
 مادة (51)- يجب أن لا تقل مساحة المنور الذي تطل عليه المطابخ عن/ 8 /م2 وأن لا يقل اصغر بعد فيه عن /2/م في كل الأحوال والأدراج الداخلية عن /6/ م2 للأبنية التي لا يتجاوز ارتفاعها الإجمالي عن /12/ م ولا تقل هذه المساحة عن /10/ م2 للأبنية التي يزيد ارتفاعها الإجمالي عن /12/ م وعلى ألا يقل أصغر بعد فيه في كالأحوال عن /2/ م .
مادة (52) ـ يجب أن لا تقل مساحة المنور الذي يطل عليه حمام مستقل أو مرحاض مستقل عن /1/ م2 وعلى ألا يقل أصغر بعد فيه عن /75/ سم ويضاف 0.5م2 إلى مساحته لكل حمام أو مرحاض إضافي.
مادة (53) ـ يشترط في المناور ما يلي:
1- أن يكون مقطعها متساوٍ في كامل ارتفاعها.
2- أن تطلى من الداخل بورقة إسمنتية ملساء .
3- أن تكون خالية من أي نتوء عدا قساطل التمديدات المائية والكهربائية والتهوية .
4- أن تبقى مفتوحة للهواء الطلق في طرفها العلوي ومغطاة بشبك معدني من القضبان الحديدية .
5- يمنع تهوية المراحيض والحمامات على مناور بيت الدرج إطلاقاً .
مادة (54) ـ في حال ترك فناء داخلي لتحقيق نسبة البناء يسمح بإقامة البروزات عليه شريطة ما يلي :
1-أن لا تقل مساحة الفناء عن المساحة المفروضة للمناور في الفقرات السابقة مضافاً إليها مساحة البروزات التي ستشاد عليها أي أن لا تؤثر هذه البروزات على المساحات الدنيا للمناور .
2-أن لا يقل بعد نهاية البروز عن الجدار أو البروز المقابل عن 3م في كل الأحوال .
3-يحدد عرض البروز بـ 25% من عرض الفناء بما لا يزيد عن /1/ م

 

 

 

 

 

الفصل السابع
العناصر الداخلية لعناصر أقسام البناء
الغرف ـ الممرات ـ المحال التجارية 0000 الخ
مادة (55) ـ المقاييس الداخلية للبناء :
 تحدد المقاييس الداخلية الأصغرية لكل من الغرف والمطابخ ودورات المياه كما يلي :
الغرف : يجب أن لا تقل مساحة الغرفة عن 12م2 وأن لا يقل أصغر بعد فيها عن 3 م .
المطبخ : يجب أن لا تقل مساحة المطبخ عن 9م2 وأن لا يقل أصغر بعد فيه عن 2.5 م .
الحمام  : يجب أن لا تقل مساحة الحمام عن 4م2 وأن لا يقل أصغر بعد فيه عن 1.8 م .
المرحاض : يجب أن لا تقل مساحة المرحاض عن 1م2 وأن لا يقل أصغر بعد فيه عن 1 م .
يسمح بوجود غرفة واحدة في البيت أو الشقة تقل مساحتها عن الحد الأدنى شريطة التقيد بالحد الأدنى للأبعاد .
مادة (56) ـ يجب أن لا يقل العرض الوسطي وكذلك طول الواجهة للمحل التجاري الواحد عن /2.5/ م وأن لا تقل مساحته عن 9م2 .
مادة (57) ـ يحدد عرض الممرات الداخلية وفقاً لما يلي :
أ- بمقدار لا يقل عن /100/ سم في الشقق السكنية .
ب – في الفنادق والأبنية التجارية والشقق ذات الاستخدام التجاري :
1-بمقدار لا يقل عن /120/ سم للممرات التي لا يتجاوز طولها /9/  م .
2--بمقدار لا يقل عن /150/ سم للممرات التي يتجاوز طولها /9/ م وحتى/15/ م .
-بمقدار لا يقل عن /180/ سم للممرات التي لا يزيد طولها عن /15/ م .
مادة (58) ـ العبارات (الدهاليز ) : أ-يجب أن لايقل عرض العبارة المغلقة والتي طولها أقل من 15م عن 4م وأما العبارات المغلقة التي يبلغ طولها من /15/ م حتى /30/ م فيجب أن لا يقل عرضها عن/ 4.5 / م ويضاف /0.5/ م إلى هذا العرض لكل /10/ م طول إضافي عن ذلك أما العبارات المفتوحة فيحسب طولها بمقدار نصف طولها الفعلي في مجال حساب عرضها .
ب –في حال وجود عبارة مغلقة أو أكثر لها منفذ على عبارة مفتوحة ففي مجال تحديد عرض العبارة المفتوحة يحسب نصف طولها مضافاً إليه نصف مجموع أطوال العبارات المغلقة المتصلة بها على أن لا يقل عرضها عن عرض أي عبارة مغلقة متفرعة عنها .
ج- في العبارات المغلقة التي يزيد طولها عن /15/ م يجب تأمين تهوية مستمرة بفتحة سماوية نظامية طولها /5/ م وعرضها عرض العبارة وتقع في القسم الأخير من العبارة على أن لا يزيد بعدها عن نهاية العبارة عن /5/ م .
د- تخضع العبارات للشروط التالية :
1- يمنع البروز بالبناء على العبارات .
2- لا يسمح بإنشاء الأدراج ضمن حدود أرضية العبارة إلى الأعلى أو الأسفل .
3- يجب أن لا يقل الارتفاع الصافي للعبارة بين أعلى نقطة من أرضيتها وأدنى نقطة من سقفها عن /4/ م مقاساً على الهيكل .
4- لا يجوز إحداث مزالق مشتركة مع العبارة للسيارات في أي من أقسامها .
5-في حال ضرورة إنشاء عناصر حاملة بيتونية /أعمدة /ضمن العبارة يضاف عرضها إلى عرض العبارة  المطلوبة بحيث لا يؤثر ذلك على العرض النظامي للعبارة .
6-لا يجوز إقامة أي إنشاء في العبارة مهما كان نوعه ولو كانت هذه الإنشاءات بمواد غير ثابتة كواجهات المعروضات .
7- في حال وقوع المقسم على أكثر من شارع يجب أن تكون العبارة مفتوحة حتماً من جهتين على الأقل .
مادة (59) ـ الأروقة : في حال وجود أروقة على شارع ما في الطابق الأرضي فيحدد استعمالها للمشاة و لا يجوز إشغالها جزئياً أو كلياً ويراعى في تصميمها الشروط التالية :
1ـ لا يجوز فصل الأروقة عن الرصيف بأي سور أو حاجز وأن تكون أرضيتها بمنسوب الرصيف .
2- لا يجوز إحداث أي فتحة في أرض الأروقة لتخديم الأقبية إن وجدت .
3ـ يحدد ارتفاع الرواق بارتفاع المحلات التجارية مع مراعاة الانسجام في الواجهة مع الجوار من حيث الشكل والارتفاع.  
4- لا يجوز أن يقل عمق الرواق عن /3/  م .
5- أن لا تقل المسافة الحرة الفاصلة بين الأعمدة عن 3 م وأن لا يزيد عمق الأعمدة في الرواق عن 60 سم بحيث تبقى المسافة الحرة بين وجه الأعمدة الداخلي ووجه البناء لا تقل عن 240 سم .
6 ـ  يمنع بروز بيوت الأدراج أو غيرها على الأروقة .

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثامن
العناصر المشتركة و عناصر التخديم
مادة (60) ـ الأدراج : يشترط في بناء الأدراج مايلي :
أ - يجب أن يتراوح ارتفاع القائمة للدرجة الواحدة بين 15- 17.5 سم وأن تحقق المعادلة : 2 ق + ن = 62 – 64 سم حيث ق هي ارتفاع القائمة للدرجة – ن عرض النائمة للدرجة .
ب- يحدد الحد الأدنى لعرض الشاحط وعرض السفرة الوسيطة / الميدة / وعرض السفرة عند مداخل الشقق للأدراج في المباني السكنية تبعاً لعدد الشقق السكنية في الطابق الواحد وفق الجدول التالي :
عدد الشقق في الطابق الواحد الحد الأدنى لعرض الشاحط الحد الأدنى لعرض السفرة الوسطية / الميدة/ الحد الأدنى لعرض السفرة عند مداخل الشقق السكنية
1 1.10 1.10 1.20
2 1.20 1.20 1.25
3 1.30 1.30 1.35
4 – و ما فوق 1.30 1.30 1.50
على ألا يقل بعد الفراغ بين الشاحطين عن 25 سم في كل الأحوال .
ج – يضاف إلى الحدود الدنيا المبينة في الجدول أعلاه 10 سم لكل حد إذا كان المبنى تجارياً أو مبنى مكاتب و يعتبر المكتب في هذه الحالة بمثابة شقة أما المباني الإدارية و المباني ذات الاستعمال العام / مشفى – سينما / فتخضع مقاييس الأدراج فيها إلى الدراسة المعمارية التفصيلية الموضوعة لها والمصدقة من الجهات المختصة .
د- يجب أن لا يزيد عدد الدرجات في الردة الواحدة من الدرج عن /13/ درجة .
هـ - يجب أن يعين موقع الدرج في البناء بحيث لا يتجاوز أقصى مسافة بينه و بين أي غرفة عن /18/  م ولا يزيد البعد بين الدرجين في البناء الواحد عن /30/ م .
و-  يجب أن تكون المواد التي تبنى بها الأدراج في كافة المباني من مواد غير قابلة  للاحتراق . 
ز- يحظر بروز مداخل الأبنية على الأرصفة والأملاك العامة .
ح – يجب أن لا يتجاوز ارتفاع الدرج عن منسوب السطح الأخير عن /2.5/ م مضافاً إليه /25/ سم للتصوينة المحيطة بسطحه .
ط – يحدد عرض الممرات الجانبية لمداخل الأبنية الموصلة إلى الأدراج كحد أدنى بـ /2.5/ م .
ي- يجب أن تنار الأدراج و تهوى بشكل طبيعي وذلك إما بإطلالتها على الواجهة أو على منور داخلي لا تقل مساحته عما ورد في فصل المناور من هذا النظام .
مادة (61) ـ الملاجئ : يتوجب على مالك البناء إنشاء ملجأ وفق القواعد والشروط التي توضع من قبل الجهات المختصة بالدفاع المدني .
مادة (62) ـ الأسطح وطابق الأعمدة والمرافق المشتركة ووجائب الرجوع .
أ- يسجل طابق الأعمدة في حال وجوده بكافة مشتملاته ملكية مشتركة لجميع مالكي شقق البناء ولا يجوز التخلي عنه لأي كان وبأي شكل من الأشكال .
ب – يسجل القبو بما فيه الملجأ وغرف التدفئة المركزية وبيت الدرج والمصعد وبيت الحارس من المرافق المشتركة للأبنية .
ج – يسجل السطح الأخير ملكية مشتركة لجميع مالكي أقسام البناء في كافة الأبنية وذلك عدا مالكي المحلات التجارية ويمنع إقامة أية إنشاءات على السطح الأخير باستثناء غرف بيت الدرج والمصاعد وخزانات المياه وأجهزة الطاقة الشمسية والهوائيات وموانع الصواعق وتحدد حقوق ارتفاق لمالكي المحلات التجارية على السطح الأخير بتركيب الهوائيات وصيانة المداخن فقط .
د- يحدد استخدام وجائب الرجوع المفروضة فيما خصصت له للقسم الذي تتبع له مباشرة وفق مصورات الترخيص ولا يجوز إشادة أية إنشاءات عليها باستثناء ما يسمح به هذا النظام ويبقى حق الاستهواء والاستضواء لكافة أقسام البناء التي تطل عليها .
مادة (63) ـ يجب أن توضح المصورات المقدمة مع رخصة البناء طريقة التخلص من القمامة في البناء بشكل صحي وفني وذلك وفق التعاميم والبلاغات الصادرة بهذا الشأن .
مادة (64) ـ يتوجب على مالكي البناء التقيد بنظام الوقاية من الحريق و الصادر عن وزارة الإسكان والمرافق المعمم برقم /29/ /28/ /6/ بتاريخ 29/5/1984 و ما يصدر من تفسيرات وتعديلات لاحقة .
مادة(65) ـ المصاعد :  يتوجب تأمين حد أدنى من المصاعد للمباني المؤلفة من خمسة طوابق و أكثر وفق الشروط التالية :
1- في الأبنية السكنية :
أ ـ يوضع مصعد لكل درج في المباني التي يصل ارتفاعها حتى ثمانية طوابق بحيث يتسع المصعد لأربعة أشخاص في الإبنية المؤلفة من خمسة طوابق و على ان تزاد هذه السعة لإحتواء شخص أخر لكل طابق إضافي .
ب ـ يوضع مصعدان لكل بيت درج للمباني المؤلفة من تسعة طوابق حتى أربعة عشر طابقاً  و بحيث يتسع كل مصعد لأربعة أشخاص في المباني المؤلفة من تسعة طوابق و على أن تزاد هذه السعة لإحتواء شخص عن كل طابقين إضافيين في كل مصعد فيما إذا كان بيت الدرج يخدم شقة أو شقتين فقط .
أما إذا كان بيت الدرج يخدم أكثر من شقتين تزاد هذه السعة لإحتواء شخص واحد إضافي لكل طابق في كل مصعد .
ج ـ تقدم دراسة فنية خاصة بالمصاعد من قبل مهندس ميكانيكي مصدقة من فرع نقابة المهندسين على أن لا يتعارض عدد و سعة المصاعد مع ما ورد في البند أ و ب من هذه الفقرة .
د ـ لا تعطى الموافقات على الإفراز الطابقي والتسويات وعقود الإيجار وممارسة المهن والأعمال والإشغال السكني قبل تركيب المصعد المطلوب .
2- في الأبنية التجارية:
أـ يوضع مصعد لكل بيت درج للمباني التي يصل ارتفاعها إلى خمسة طوابق و بحيث يتسع كل مصعد لخمسة أشخاص على الأقل .
ب ـ يوضع مصعدان لكل بيت درج للمباني المؤلفة من ست طوابق فأكثر و بحيث يتسع كل مصعد لخمسة أشخاص على الأقل .
ج ـ تقدم دراسة فنية خاصة بالمصاعد في الأبنية التجارية من قبل مهندس ميكانيكي مصدقة من فرع نقابة المهندسين على أن لا يتعارض عدد و سعة المصاعد لما ورد في البندين ا و ب من هذه الفقرة .
3- في أبنية الإدارات العامة و الأبنية ذات الاستخدام العام:
تقدم دراسة خاصة بالمصاعد على ضوء استعمالات المبنى بحسب خصائصه و وظائفه
4- لا يجوز أن يقل أصغر البعدين من مقطع فتحة مسار المصعد عن /1.25/ م و أن لا تقل المساحة المخصصة للشخص الواحد من المقطع المذكور عن /0.50/ م2 للمصاعد ذات الحمولة /8/ أشخاص و ما دون و عن 0.40 م2 للمصاعد ذات الحمولة الأكثر من /8/ أشخاص شريطة أن لا تحتوي الفتحة المذكورة إلا على تمديدات للمصعد فقط.
5- يسمح ببناء غرف المصاعد على السطح الأخير بحيث لا يزيد بعد الغرفة عن بعدي بيت المصعد مضافاً إليها /1/ م من كل جانب و لا يتجاوز ارتفاع هذه الغرفة /2.5/ م عن منسوب السطح الأخير.
و على أن تجهز هذه الغرفة بباب حديدي و أن تؤمن فيها التهوية و الإنارة الكافيتين و تزال هذه الغرفة في حال استعمالها لغير الغرض الذي أنشت من أجله. و في المباني التي لا يحتم هذا النظام وجود مصعد فيها .
مادة(66) ـ سلامة المصاعد: لا يسمح بتشغيل و وضع المصاعد في الخدمة إلا بعد استلامها من قبل مهندس ميكانيكي مختص يتأكد من دقة التركيب و توفر جميع عوامل و أجهزة الأمان و يقدم تقريراً مفصلا إلى المالك عن نتائج الاستلام مصدقاً عليه من فرع نقابة المهندسين و يقدم المالك إلى الجهة الإدارية وثيقة تأمين عن المصاعد و الأشخاص ضد جميع الأخطار لدى شركة التأمين و على مسؤولية مالك البناء .
مادة (67): شقة الحارس:
أ- يتوجب على المرخص له بالبناء إذا كان البناء مؤلفاً من خمسة طوابق أو أكثر دون القبو أو مساحته الطابقية تزيد عن 1500م2 بما فيها الطابق الأرضي و إن كان مشتملاً على أعمدة إنشاء مكان إقامة للحارس في الطابق الأرضي بمساحة لا تقل /30/ م2 و لا تزيد عن /35/ م2 .
ب- تؤمن لمكان إقامة الحارس المنافع الصحية اللازمة ضمن المساحة المحددة في الفقرة السابقة من هذه المادة.
ج - يتوجب تأمين مكان إقامة لكل مدخلين و مكانين إذا كان للبناء أكثر من مدخلين بحيث تتوفر المراقبة الكاملة.
د- يسجل مكان إقامة الحارس ملكية مشتركة لجميع أقسام البناء و لا يجوز استعماله لغير هذه الغاية.

 

 

 

 

 

الفصل التاسع
السقائف و المرآب
مادة (68) ـ السقائف:
1- يسمح بإنشاء السقائف في المحلات التجارية وفق الشروط التالية :
أ- تأمين الأرتفاع الصافي من ظهر بلاطة السقيفة إلى أسفل سقف المحل التجاري لا يقل عن /180/ سم .
ب- تأمين الارتفاع الصافي تحت السقيفة في المحل التجاري لا يقل عن /2.5/ م .
ج - يحدد الحد الأقصى المسموح به لمساحة السقائف بنصف مساحة المحل التجاري و تنفذ في الجزء الداخلي من المحل التجاري مع الأدراج الموصلة إليها و على ان تبعد عن أية واجهة للمحل التجاري بما لا يقل عن /2/ م و لا يجوز أن تفصل عن المحل التجاري و يمنع الوصول إليها إلا من ضمن المحل التجاري .
د- أن لا يقل عمق المحل التجاري عن /4/ م .
هـ - لا يسمح بتنفيذ السقائف في المحلات التجارية التي لا تحقق الشروط المذكورة أعلاه.
2- يسمح في الشقق السكنية بإنشاء السقائف فوق الحمامات و المراحيض و المطابخ شريطة أن لا تزيد مساحة السقيفة في المطبخ عن 1/3 مساحته و أن لا يقل الارتفاع الصافي تحت هذه السقائف عن 2.10م .
 مادة (69) ـ المر ائب :
 يسمح  في المناطق السكنية التي تحتوي على وجائب رجوع مفروضة بموجب النظام بإنشاء مرآب في إحدى الوجيبتين الجانبيتين دون الأمامية و ضمن الشروط التالية:
أ- أن لا تتجاوز مساحة المر أب 32 م2.
ب- أن لا يزيد ارتفاع سقفه عن 2.5 م عن منسوب الرصيف.
ج - يحدد العرض الأقصى له بأربعة أمتار .
د- يشترط انسجامه مع البناء ككل و يستعمل فيه مواد غير قابلة للاحتراق.
هـ - يمنع استعماله لغير الغاية المخصص لها كما يمنع الوصول إلى سقفه.

 

 

 

 

 

الفصل العاشر
شروط الأمان و الصحة في البناء
مادة (70) ـ يشترط في كافة الأبنية تأمين الشروط التالية :
1ـ أن تعزل أرضية الطابق الأرضي عن الطبقة الترابية الرطبة بأية طريقة تؤمن هذه الغاية.
2ـ يجب أن تكسى كامل جدران الأقبية الخارجية المبنية تحت سطح الأرض بمواد تمنع الرشح و الرطوبة و أن تمد هذه المادة على الجدران حتى ارتفاع 30 سم عن سطح الأرض .
3ـ يجب أن تأمن النوافذ الخارجية و الداخلية النور الطبيعي و أن تأمن تجديد الهواء في أقصر وقت , كما يجب تركيب إغلاقات خشبية أو من أية مواد مناسبة غيرها للنوافذ الخارجية .
4ـ يحظر استعمال الرصاص و مركباته في الأنابيب و الخزانات المعدة لمياه الشرب .
5ـ يجب أن تكون الميازيب غير قابلة للرشح وأن توصل بالمجرور العام, أما المياه الملوثة والناتجة عن الصناعات فيمنع تصريفها في المجاري العامة قبل معالجتها و تنقيتها .
6ـ يمنع وضع مجاري المياه الملوثة و الأنابيب الصحية و المداخن و بواري المدافئ على واجهات البناء و يمنع أيضاً تمرير مجاري المياه الملوثة وبواري المدافئ والمداخن ضمن الجدران .
7ـ يجب جعل أرضية الفسحات السماوية و المناور بشكل مائل تؤمن سيلان المياه نحو المصارف و أن يكون لهذه المصارف سيفون يتصل بالمجرور بشكل نظامي و يجب تنظيف هذه الفسحات و المناور بشكل مستمر .
8ـ لا يجوز بصورة عامة ترك المياه المستعملة أو غير المستعملة تجري في الطرق العامة .
9ـ يجب أن تحتوي الحوانيت و المكاتب التي تزيد مساحتها عن 30 م2 و كذلك المعامل و المصانع على مراحيض خاصة بها .
10ـ إن أماكن الاجتماعات العامة و المقاهي و المطاعم و ما شابهها يجب أن تحتوي على مراحيض و مباول و مغاسل تكفي لحاجة جميع الأشخاص الذين يرتادونها و بمعدل مرحاض لكل /25/ شخص و أن تكون المرافق متصلة بالمجرور العام بشكل نظامي .
11ـ لا يجوز الاتصال المباشر بين المطابخ و المراحيض أي الدخول إلى أحدهما مروراًَ بالأخر ويسمح بوجود مرحاض إفرنجي ضمن الحمام .
12ـ يجب تأمين مرحاض مستقل لكل شقة سكنية تحتوي غرفتين فأكثر .
13ـ يجب أن تكسى المراحيض بطبقة ملساء غير قابلة للرشح وأن تكسى جدران الحمامات و المطابخ بالسيراميك أو ما شابه ذلك على ارتفاع مترين بالحمام و متر و نصف في المطبخ على الأقل .
14ـ يجب تأمين مناور للحمامات و المراحيض لتمديد قسا طل المياه الملوثة ضمنها حتى لو كانت هذه الحمامات و المراحيض ذات تهوية و إنارة طبيعية .
15ـ يجب أن تكون نوازل التمديدات الصحية فوق بعضها وبطرف واحد ولا يجوز بأي شكل من الأشكال تغيير مكان النازل أو السيفون خلافاً لما ورد في المصورات المرخصة ويجب أن تتصل بغرفة تفتيش فنية ضمن المجرور الخاص قبل ارتباطها بالمجرور العام بما يتفق مع المصورات المرخصة التي تبين ذلك .
16ـ يجب أن تؤمن في كل غرفة معدة للسكن بما في ذلك البهو و المطبخ , مجاري خاصة للدخان غير قابلة للرشح  و لا صلة بينها و بين الموقع الآخر . ولو كان ملحوظاًَ ( عمل تدفئة مركزية ) ويمنع بتاتاًَ تصريف الدخان على الشوارع و الواجهات .
17ـ يجب أن ترفع مجاري التهوية و مجاري الدخان بمقدار /2/ م على الأقل من سطح البناء على أن تبنى في قسمها الظاهر فوق البناء بشكل يؤمن وقايتها كما يجب اتخاذ جميع الاحتياطيات اللازمة لعدم الإضرار بالجوار .
18ـ يجب تأمين عزل سطح الطابق الأخير بمواد عازلة للحرارة و البرودة و الرطوبة و الرشح .
19ـ يجب تأمين مكان خاص لعدادات المياه و الكهرباء مع تأمين أبواب من الشبك المعدني و الأقفال لهذه العدادات.
20ـ يجب تجهيز بيوت الأدراج في السكن الجماعي بمصابيح كهر بائية آلية .
21ـ يجب أن لا تقل سماكة الجدران الخارجية في البناء عن /20/ سم و الداخلية / القواطع / عن / 10 سم .
22ـ في حال تركيب طاقة شمسية على أسطح الأبنية يجب أن يكون مكان و ضعها مدروساً من قبل مختصين في ذلك بحيث تؤدي الغاية التي أنشأت من أجلها ولا تحدث تشويهاً في المنظر العام وفق الفقرة / ط / من المادة /7/ من هذا النظام .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الباب الرابع
منهاج الوجائب العمرانية للمخطط التنظيمي العام المصدق
مادة(71) – تقسم الأراضي الواقعة ضمن المخطط التنظيمي العام المصدق تبعا للمخطط المذكور إلى المناطق العمرانية المبينة في جدول منهاج الوجائب العمرانية للمخطط التنظيمي العام المصدق والمثبت على هذا المخطط وتخضع لجميـع الشــروط الواردة فيه من حيث الحد الأدنى لمساحة المقسم والحد الأعلى له والنسبة العظمى المسموحة للبناء والوجائب الأمامية والجانبية والخلفية والحد الأدنى لطول واجهة المقسم و عدد الطوابق والارتفاع الإجمالي وغيرها من الشروط.                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
الباب الخامس
عامل الاستثمار
ماده(72) ـ بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة:
يحق لمالكي المقاسم المتلاصقة عند طلب الترخيص بالبناء تطبيق عامل الاستثمار الذي يهدف إلى توزيع المساحة الطابقية التي  يسمح بها النظام ـ عدا الأقبية على عدد أكثر من الطوابق وذلك ضمن الشروط التالية:
1ـ أن يطبق عامل الاستثمار على منطقة السكن القديم والمناطق التجارية والسياحية فقط
2ـ ألا تقل مساحة المقسم الناتج عن دمج المقاسم المتلاصقة عن/480/م2 وان لا يقل عرض واجهتهه عن /16/م.
3ـ أن لا تزيد المساحة الطابقية الناتجة عن تطبيق هذا المبدأ عن المساحة الطابقية المسموح ببنائها بموجب منهاج الوجائب العمرانية للمنطقة مع عدم الإخلال ببقية فقرات هذه المادة.
4ـ أن يرخص ويخطط كامل المحضر أو المحاضر لكافة الطوابق بشكل متكامل من الناحيتين الإنشائية والمعمارية.
5ـ لا تدخل في عداد مجموع المساحات الطابقية المسموح ببنائها مساحة البروزات المكشوفة والمستورة في الحالتين أي قبل تطبيق عامل الاستثمار وبعده .
6ـ يجب ألا تقل زيادة الارتفاع في أعلى كتلة من كتل المبنى المطلوب ترخيصة عن طابقين بالنسبة لعدد الطوابق المسموح ببنائها أصلا وفق النظام .
7ـ يتوجب تامين مراب للسيارات في الطابق الأرضي أو في الأقبية ضمن البناء بمساحة لاتقل عن 10% من المساحة الطابقية بالنسبة للمقاسم السكنية و 15% من المساحة الطابقية بالنسبة للمقاسم التجارية وتكون هذه المر ائب ملكا مشتركا بين كافة أقسام البناء ولا تدخل في حساب المساحة الطابقية الناتجة عن عامل الاستثمار.
 8ـ يمنح المقسم أو المقاسم المتلاصقة المستفيدة من عامل الاستثمار زيادة في المساحة المسموح ببنائها أصلا مقدارها 7% من المساحة الطابقية بالنسبة للمقاسم السكنية و 5% بالنسبة للمقاسم التجارية وذلك لقاء استيفاء رسم مقابل التحسين .
 9ـ إذا نشأ من تطبيق مبدأ عامل الاستثمار كتل بناء مختلفة الإرتفاعات فتعتبر السطوح المنخفضة بمثابة وجائب حدائق عند حساب عرض البروزات وتعامل هذه الوجائب وفق النصوص الواردة في هذا النظام .
10ـ يعتبر البناء مستقلا إذا كانت المسافة الأفقية في الطابق الأرضي وما فوق التي تفصل بينه وبين أي بناء آخر في نفس العقار لاتقل عن ضعفي مسافة التراجع الأكبر المفروض عن حدود العقارات المجاورة مع حد أدنى قدره أربعة أمتار ونصف وفي حال تعدد الأبنية غير المستقلة في نفس العقار يعتمد السطح الأفقي الأدنى كمسطح أفقي موحد للمقارنة.
11ـ يسمح بتسوية ارض المقسم لجعله صالحا للاستثمار شريطة ما يلي:
1ـ أن لا تتعدى الردميات في أي نقطة من ارض المقسم الطبيعية على ثلاثة أمتار ونصف عن مستوى هذه الأرض الطبيعية .
2ـ في حال تسوية الأرض بشكل أدراج  يجب أن لاتقل المسافة الفاصلة بين جدارين عن علو الجدار الأعلى .
12ـ تعرض المصورات المعمارية على القسم الفني للنظر في مدى ملاءمتها مع وضع المنطقة والمقاسم المجاورة.

 


الباب السادس
أحكام عامة ومتفرقة
مادة(73)ـ تطبق أحكام هذا النظام اعتبارا من تاريخ صدوره على جميع الأبنية سواء كانت مخصصة للإدارات العامة أو الخاصة أو الأفراد وكل مخالفة لأحكام هذا النظام يلاحق مرتكبوها وفق القوانين و الأنظمة النافذة .
مادة(74)ـ في حال إتمام بناء قائم مرخص وفق نظام سابق يتم ترخيصه واستكماله وفق النظام السابق الذي رخص بموجبه.
مادة(75) ـ إذا اضطرت الجهة الإدارية أن تقوم مقام المالك الذي استنكف عن القيام بعمل قضى به هذا النظام فإنها تحصل النفقة مضافا إليها 15% من المالك أو المستأجر وفقا لأحكام القانون المالي للبلديات وقانون الإدارة المحلية وغيرها من القوانين والأنظمة النافذة .
مادة(76) ـ يمنع المباشرة بتنفيذ أي عمل على المقسم المطلوب ترخيصه قبل الحصول على رخصة البناء تحت طائلة اتخاذ الإجراءات وفرض الغرامات بموجب القوانين والأنظمة النافذة .
مادة(77) ـ كل منفذ بناء أو نجار قالب بيتون أو ما شابه ذلك يقوم بأي عمل من الأعمال يخالف هذا النظام تطبق بحقه الإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن .
مادة(78) ـ تخضع المقاسم المخصصة للمشيدات العامة للدراسات التفصيلية والتنفيذية المعتمدة من الجهات المختصة وبما يتوافق مع أحكام هذا النظام وتؤخذ الملاحظات التي يبديها القسم الفني في الجهة الإدارية بعين الاعتبار.
مادة(79) ـيجب أن لاتقل مساحة العقارات التي تعتبر صالحة للبناء وطول واجهاتها عن الحدود المعينة في منهاج الوجائب العمراني المحدد على المخطط التنظيمي المصدق ويستثنى من ذلك :
آ- العقارات التي سبق تقسيمها بمشاريع تنظيمية أو إفرازية مصدقة أصولاً على أن تبقى هذه العقارات خاضعة لبقية الشروط العمرانية 
ب- يسمح بالبناء على العقارات المحصورة التي تقل مساحتها عن الحد الأدنى المسموح بالبناء به إذا تحققت الشروط التالية:
1-ـ أن يكون العقار محصورا بين أبنية حديثة قائمة أو بين بناء حديث قائم وطريق أو أكثر.
2 ـ أن لا تقل مساحة العقار عن 75% من المساحة الدنيا المحددة بموجب النظام المصدق.
3 ـ أن تطبق باقي شروط النظام دون استثناء.
4 ـ أن يكون شكل العقار الهندسي صالحا للبناء وبحيث يمكن ان تستوعب مساحته بعد فرض وجائب الرجوع في حال وجودها مستطيلا أبعاده 6م X8م أو مربع 7 X7م . 
ج – يسمح بالبناء على العقارات التي تقل واجهاتها عن الحد الأدنى المنصوص عنه في منهاج الوجائب العمرانية المحدد على المخطط التنظيمي إذا كانت متصلة بأملاك عامة وكانت مساحتها تغلف دائرة قطرها لا يقل عن طول الواجهة المنصوص عنه في منهاج الوجائب العمرانية

 

 

 


الباب السابع :
البناء خارج المخططات التنظيمية
تقسم الأراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي العام المصدق إلى منطقتين :
أولاً : منطقة الحماية وهي المنطقة الممتدة على كامل حدود المخطط التنظيمي العام للجهة الإدارية ولعمق يحدد في جدول منهاج الوجائب العمرانية لمخططها التنظيمي العام المصدق ويمنع البناء في هذه المنطقة منعاً باتاً ولأي غرض كان .
ثانياُ : المنطقة الزراعية وهي المنطقة التي تلي منطقة الحماية وتمتد من حدود منطقة الحماية وحتى الحدود  الإدارية للجهة الإدارية  ويسمح في هذه المنطقة بإشادة  المنشآت السياحية والصناعية وغيرها والمحددة في القرارات والتعاميم والبلاغات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للسياحة وغيرها من الجهات المختصة ويخضع ترخيص هذه المنشآت للأحكام و الشروط  الواردة في هذه القرارات و البلاغات و التعاميم  الملحقة بهذا النظام.

 

 

 

 

 

 

 


الباب الثامن
البناء في القرى و المزارع التي ليس لها مخطط تنظيمي
أولاً – وضع المخطط التوجيهي .
أ- يشكل المحافظ لجنة مهمتها وضع النطاق العمراني للقرى و البلديات و التجمعات السكانية غير المرتبطة ببلدية و التي ليس لها مخطط تنظيمي عام مصدق و يصدق مخطط النطاق في المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة .
ب- يوضع مخطط توجيهي يكون أساساً للمخطط التنظيمي لهذه القرى و البلديات إستناداً إلى المتوفر من المخططات التالية :
1- المخططات المساحية العائدة للدوائر العقارية .
2- المخططات الطبوغرافية بمقياس لا يقل عن /500/1 ( أساس ) و ما دون .
3- أي مخطط مساحي أو طبوغرافي مناسب و معتمد بقياس 5000/1 و ما دون .
تعتمد المخططات المشار إليها في هذه الفقرة من قبل مديرية الخدمات الفنية في المحافظة بعد تحديثها .
ج – يحدد على المخطط التوجيهي المعالم التالية :
1- محاور الشوراع الرئيسية والفرعية القائمة والدخلات النافذة وغير النافذة .
2- أملاك الدولة والساحات العامة ومجاري السيول والوديان والأنهار والبرك وخطوط التوتر والنفط والمياه والثكنات العسكرية والطرق وخطوط السكك الحديدة وغيرها من الموجود في التجمع السكاني .
3- المرافق العامة إن وجدت ( كهرباء ـ ماء ـ صرف صحي ـ ...  الخ ... ) .
4 ـ المباني الحكومية القائمة .
5 ـ حدود العمران على المخطط بحيث لا تتجاوز حدود النطاق التنظيمي للتجمع السكاني المعد وفق الفقرة  ( آ ) أعلاه .
6 ـ لحظ المشيدات العامة المستقبلية اللازمة للتجمع السكاني على أراضي أملاك الدولة وبحيث لا تقل مساحة المدرسة عن المساحة المعتمدة للنماذج المدرسية .
د ـ يستبعد من المخطط التوجيهي الأراضي الزراعية المروية والأراضي المشجرة ويمنع عليها البناء .
ثانياً : إعداد المخطط التوجيهي واعتماده :
1 ـ يعد هذا المخطط من قبل الوحدة الإدارية أو البلدية ذات العلاقة تحت إشراف مديرية الخدمات الفنية المختصة وبمؤازرتها عند الاقتضاء .
2 ـ يعمل بالمخطط المشار إليه بعد اعتماده من مجلس الوحدة الإدارية أو البلدية ذات العلاقة وتصديقه من قبل المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة .
ثالثاً : منح رخص البناء :
آـ تمنح رخص البناء وفق المخطط التوجيهي من قبل الوحدة الإدارية أو البلدية وفق الأسس التالية :
1ـ أن لايقل بعد البناء عن محور الشارع الرئيسي عن عشرة أمتار للطريق والوجيبة الأمامية وعن محور الشارع الفرعي عن سبعة أمتار . بحيث لا تقل هذه المسافة عن نصف عرض الأملاك العامة المطل عليها العقار .
2ـ أ ن لايقل بعد البناء عن محور الدخلات غير النافذة عن أربعة أمتار .
3ـ يجب أن لا تزيد المساحة المبنية من العقار عن 150 م2 مهما كانت مساحة العقار وبارتفاع لايزيد عن طابقين مع ترك وجائب جانبية وخلفية لا تقل عن / 3 / م .
ب ـ يمنع البناء ضمن حرم الطرق وخطوط التوتر والنفط وخطوط المياه والثكنات العسكرية والأنهار والوديان والينابيع وفق القوانين والأنظمة المرعية لدى الجهات المختصة .
جـ ـ تمنح رخص البناء في هذه القرى والبلديات والتجمعات استناداً إلى شهادة الهيئة الاختيارية فيها من قبل البلدية أو المحافظة حسب الحال وذلك عندما تكون العقارات غير محددة ومحررة أو الملكية فيها على الشيوع .

 

 

 

 

 

 

 

الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء
2747/ 15

بلاغ رقم /10/
الضوابط والأحكام الناظمة لترخيص المنشآت بأنواعها كافة خارج المخططات التنظيمية ومناطق الحماية والتوسع.
تصنف المنشآت الخاضعة لأحكام هذا البلاغ حسب الآتي:
 - المنشآت الصناعية.
 - المنشآت الزراعية والمنشآت الصناعية التي تعتمد على المنتجات الزراعية.
 - المنشآت الخدمية.
أولاً ـ المنشآت الصناعية:
1- ترخص صناعات الصنفين الأول والثاني المدرجة في الجدول الملحق بالمرسوم 2680 لعام 1977 ضمن المناطق الصناعية المخصصة لهذا الغرض, وعند عدم وجود مدينة أو منطقة صناعية مخصصة لذلك يمنح الترخيص المؤقت خارج منطقة التوسع وخارج منطقة التوسع وخارج الأراضي المشجرة, في كافة الوحدات الإدارية في إحدى الحالات الآتية:
 أ ـ عدم وجود مخطط تنظيمي مصدق.
 ب ـ وجود مخطط تنظيمي مصدق مع عدم وجود منطقة صناعية لإقامة الصناعة المطلوب ترخيصها.
 ج ـ وجود منطقة مخصصة لإقامة الصناعة المطلوب ترخيصها مع تعذر إقامتها فيها لعدم استكمال مرافقها الأساسية أو لعدم استيعابها.
2- عدم ترخيص المنشآت الصناعية ضمن الأراضي المشجرة والمروية من مشاريع الري الحكومية ومناطق الحماية للمخططات التنظيمية وحرم كل من الثكنات العسكرية والينابيع والأنهار والبحيرات والمسطحات المائية والطرق العامة والمطارات والسكك الحديدية وضمن المحميات الطبيعية والمناطق الممنوع البناء عليها والمناطق الأثرية والسياحية وضمن غوطتي دمشق , ومنطقة الزبداني .
3- التقيد بالنظام العمراني ونظام البناء المبين فيما يلي لإقامة المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي 2680 لعام 1977 المطلوب ترخيصها خارج المخططات التنظيمية ومناطق الحماية والتوسع السكني:
    أ ـ تشكل بقرار من رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة لجنة فنية قانونية أو أكثر حسب الحاجة برئاسة عضو المكتب التنفيذي المختص وعضوية ممثل من الفئة الأولى عن كل من ( مديرية الخدمات الفنيةـ مديرية الصناعة ـ مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي ـ مديرية البيئة ـ مديرية الري ـ خبير الشؤون الفنية في  الوحدة الإدارية التي تقع ضمنها المنشأة ـ ممثل عن غرفة الصناعة ) ويضاف إلى عضويتها ممثل عن الجهة العامة ذات العلاقة بالمشروع المطلوب ترخيصه وعضواً مقرراً من الفئة الأولى من العاملين في الأجهزة المحلية .
مهمتها:
 - تحديد صلاحية الموقع
 - تحديد المساحة التي يحتاجها المشروع بشكل فعلي
 -النظر بدراسة تقييم الأثر البيئي الملزم بتقديمها صاحب المشروع فيما إذا كانت المنشأة المزمع ترخيصها من المنشأ ت التي تحتاج إلى هذه الدراسة حسب التصنيف المعتمد لدى وزارة الإدارة المحلية والبيئة.
        - على اللجنة البت بالطلب المقدم إليها خلال شهر كحد أقصى من تسلمها وثائق المشروع.
    ب- الحد الأدنى لمساحة الأرض المطلوب منح رخصة البناء عليها /4000/ م2 والحد الأعلى حسب الحاجة وأن لاتقل واجهة العقار عن 40 م
    ج – الحد الأعلى لنسبة البناء المسموح ترخيصها 35% من المساحة التي يحتاجها المشروع ويشمل:
        جـ1- بناء مكون من:
      - قبو على كامل رقعة البناء على أن لا يزيد ارتفاع سقفه على /75/ سم عن منسوب الترخيص ولايزيد ارتفاعه الكلي على /320/ سم ويستخدم كمرآب وخدمات مشتركة وملجأ ومستودع ولا يجوز استخدامه للصناعة .
      - طابق أرضي يستخدم للصناعة ومستودع. 
 ـ طابق أول يخصص للأعمال الإدارية وصالات للعرض بارتفاع لا يزيد عن /4/ م
جـ 2ـ هنكار يستخدم للصناعة ومستودع.
د ـ الالتزام بتسوير أرض المنشأة بارتفاع لا يزيد على مترين, ويجب أن تكون الواجهة الأمامية للسور منفذة من جزء مصمت بارتفاع لا يزيد على /120/ سم والباقي من الحديد المشغول أو الشبك المعدني مع تحقيق وجائب خضراء داخل حدود المنشأة لا تقل عن /10/ م من الجهات الثلاث و لا تقل عن /20/ م في الواجهة الأمامية ويمنع البناء في هذه الوجائب.
هـ ـ عند المدخل الرئيسي للمنشأة يسمح ببناء غرفة حارس بمساحة لا تزيد على /20/ م2 وبارتفاع لايزيدعلى /3/ م مع مظلة للمدخل بارتفاع لا يزيد على /6/ م بالإضافة لغرفة مولدة كهر بائية في الوجيبة الخلفية للبناء.
4- تعتبر التراخيص الصناعية الممنوحة بموجب أحكام هذا البلاغ ترخيصاً مؤقتة عملاً بأحكام المرسوم 2680 لعام 1977.
5- بالنسبة للمنشآت الصناعية التي يتعذر إقامتها في المدن الصناعية وتعتمد في عملها على مواد أولية منتجة محلياً أو مستخرجة من مكامن طبيعية فيمكن الترخيص لها في مواقع الإنتاج وفق الأسس المطبقة في البند /3/ من /أولاً /
ثانياً ـ المنشآت الزراعية و المنشآت الصناعية التي تعتمد على المنتجات الزراعية ( مبقرة ـ مدجنة ـ حظائر تسمين الأغنام ـ مفرسة ـ مسمكة ـ وحدة تبريد ـ معصرة زيتون ـ كونسروة ـ تجفيف فواكهة ـ قمر الدين ـ عصائر ـ صناعة الحليب ومشتقاته ..... الخ ) :
1- أن تكون مساحة المنشأة بقدر حاجتها الفعلية حسب الأنظمة النافذة لدى الجهات المختصة دون التقيد بمساحة محددة للعقار.
2- ألا تكون رقعة البناء المخصصة لإقامة المنشأة مشجرة وأن يتم اختيار الموقع في المكان الأقل خصوبة من أرض العقار.
3- ألا تتجاوز رقعة البناء /35/ % من المساحة التي تحتاجها المنشأة مع تحقيق وجائب خضراء لا تقل عن /7/ م من الجهات الثلاث و لا تقل عن /15/ م في الواجهة الأمامية.
4- ألا تقع الأرض المطلوب إقامة المنشأة عليها داخل الحرم المباشر لكل من ( الينابيع والأنهار والبحيرات والمسطحات المائية والطرق العامة والمطارات والسكك الحديدية وضمن المحميات الطبيعية والمواقع الأثرية ) .
ثالثاً – تراخيص المنشآت السياحية والخدمية ( مشفى – فندق – مطعم – كازيه-0000 إلخ ) :
1- أن تكون مساحة المنشأة بقدر حاجتها الفعلية حسب الأنظمة النافذة لدى الجهات المختصة
2- ألا تزيد نسبة البناء بما في ذلك الخدمات كافة على 20% من مساحة الأرض المخصصة لمنشات والباقي ساحة خضراء
3- ألا تقع الأرض المطلوب إقامة المنشأة عليها داخل الحرم المباشر لكل من ( الينابيع والأنهار والبحيرات والمسطحات المائية والطرق العامة والمطارات والسكك الحديدية وضمن المحميات الطبيعية والمواقع الأثرية ) .
4- يخضع ترخيص الفنادق والمنشآت السياحية والمطاعم لأحكام قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 198 لعام 1987 وتعديلاته الخاص بالنظام العمراني للمشاريع والمجمعات والمنشآت السياحية وشروط إقامتها في الساحل والداخل
5 – يتم ترخيص محطات الوقود على الطرقات المركزية والدولية والمحلية حسب الضوابط المعتمدة لدى الجهات المعنية
رابعاً ـ المنشآت القائمة قبل تاريخ نفاذ هذا البلاغ:
آ ـ المنشآت غير المرخصة:
 1- تكلف المحافظات و مجالس الوحدات الإدارية بالإعلان عن تكليف أصحاب ومستثمري هذه المنشآت القائمة فعلاً قبل صدور هذا البلاغ بتقديم تصريح خطي عن منشآتهم خلال مدة /3/ أشهر من تاريخ الإعلان.
 2- عرض واقع المنشأة المصرح عنها على اللجنة المشكلة بموجب الفقرة / أ / من البند /3/ من / أولاً / من هذا البلاغ لدراسة وضع كل منشأة على حدة ورفع تقريرها إلى المكتب التنفيذي مشفوعاً بالرأي والمقترح.
 3- يدرس المكتب التنفيذي تقرير اللجنة الخاص بكل منشأة لإقرار ما يراه مناسباً بشأنها.
 4- كل من لم يتقدم بالتصريح المشار إليه بالفقرة رقم /1/ من هذا البند تغلق منشأته.
ب ـ المنشآت المرخصة:
يجوز لكل من المنشآت الصناعية المشمولة بالبند /5/ من أولاً من هذا البلاغ ومنشآت صناعة الأدوية المرخصة, بالتوسع بالبناء مع التقيد بما ورد في أحكام الفقرات / ب , ج , د / من البند /3/ من /أولاً / و لا يمنح الترخيص بالتوسع بالبناء إلا بعد تحقيق البند /5/ من الأحكام العامة .
جـ ـ يمكن للمنشآت الصناعية القائمة والمرخصة التوسع بموجب ترخيص مؤقت مع التقيد بما ورد في أحكام الفقرات / ب , جـ , د / من البند /3/ من / أولاً / على يكون هذا التوسع حصراً لصالح نفس الصناعة المرخص لها .
خامساً ـ أحكام عامة :
1- يلتزم طالب الترخيص بتأمين المساحة الكافية لمواقف السيارات ضمن عقاره وعدم إشغال الرصيف أو الطرقات المجاورة.
2- يقدم طالب الترخيص تعهداً أمام الكاتب بالعدل يلتزم بموجبه بتأمين المرافق العامة للمنشأة ( طريق تخديمي ـ رصيف ـ مجرور ـ مياه ـ هاتف ـ كهرباء ـ محطة معالجة ) على نفقته الخاصة حسب تعليمات المكتب الفني لدى السلطات المحلية المختصة.
3- لا تخضع للتسوية بالغرامة وتهدم الأبنية والمنشآت التي تشيد خلافاً لأحكام هذا البلاغ بعد صدوره.
4- لا يمنح الترخيص الإداري للمنشأة إلا بعد استكمال تنفيذ ما هو مطلوب في البندين السابقين.
5- يلزم أصحاب المنشآت التي تستخدم مواد كيماوية وتكون مخرجاتها مضرة بالبيئة بتنفيذ محطة معالجة لمنصرفات هذه المنشأة قبل صرفها خارج حدودها.
6- لا يجوز تبديل أو تعديل صفة الترخيص الممنوحة للمنشأة إلا إذا كانت صفة الترخيص الجديدة مسموح بها بموجب أحكام هذا البلاغ والأنظمة النافذة لدى الجهة المختصة.
7- ينهى العمل بالبلاغ رقم 16/ ب تاريخ 9/5/2001 والبلاغ رقم 5/ ب تاريخ 23/3/2002 وغيرهما من البلاغات أو التعليمات المخالفة لأحكام هذا البلاغ.
دمشق 19/4/2004
                                                                                        رئيس مجلس الوزراء
                                                                                          المهندس محمد ناجي عطري

 


القرار رقم /198/
رئيس مجلس الوزراء, رئيس المجلس الأعلى للسياحة
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 41 لسنة 1972 وعلى قرار المجلس الأعلى للسياحة المتخذ في جلسته رقم /97/ تاريخ 30/9/1987
يقرر مايلي:
الفصل الأول
تعاريف
المادة 1- يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا القرار المعنى الوارد بجانب كل منها :
المجلس : المجلس الأعلى للسياحة.
الوزارة : وزارة السياحة.
المنشأة السياحية : أي من المشاريع السياحية الإفرادية ذات الصفة الاستثمارية التي تؤمن المبيت أو الطعام أو الترفيه والتسلية والرياضة وهي على سبيل المثال لا الحصر فندقـ موتيل ـ مطعم ـ مخيم ـ مدينة ملاهي ـ نادي ليلي ـ سينما ـ سيارات ـ استراحة على الطرق الدولية ومن الدرجة الأولى .
المجمع السياحي : مجموع المنشآت السياحية التي يتم فيها المبيت والإطعام والترفيه والرياضة والتسويق والخدمات الإدارية وغير ذلك من مستلزمات الخدمة في المجمعات السياحية ولا تقل فيها نسبة تكاليف منشآت الإقامة عن سبعين بالمئة من إجمالي التكاليف الاستثمارية .
القسم الاستثماري: هو الأرض التي تخصص لإقامة مجمع سياحي والغير قابلة للإفراز .
القسم التنظيمي : هو الأرض المتبقية بعد إقامة المجمع السياحي بهدف تنظيمها وتقسيمها وإقامة وحدات مبيت للاصطياف أو الاشتاء عليها , والقابلة للإفراز.
منسوب الترخيص : هو منسوب الأرض الأفقية الناتجة عن تسوية أرض العقار وفي حال وجود عدة مستويات أو ميل في الأرض يعتبر منسوب الترخيص المنسوب الوسطي للمساحة المبنية.
المساحة الطابقية : مجموع مساحة الأسقف في جميع الطوابق
المساحة المبنية : مساحة السقف في الطابق الأرضي
الساحل : جميع الأراضي الواقعة على الساحل السوري خارج المخططات التنظيمية المصدقة وضمن عمق ثلاثة آلاف متر من شاطىء  البحر باستثناء المناطق المستملكة لصالح الوزارة
الشاطىء : هو الحد الذي يصل إليه البحر في المد المرتفع والذي تحدده وزارتا النقل والسياحة.
المشروع : هو مجموعة الأعمال التي تهدف إلى إقامة منشأة أو منشآت سياحية أو مجمعاً
                                                            الفصل الثاني
                                             شروط إقامة المجمعات والمنشآت السياحية
المادة 2 – يسمح بإقامة مجمع سياحي ذا صفة استثمارية خارج المخططات التنظيمية العامة وعلى الأراضي التي لاتقل مساحتها الإجمالية عن ثلاثين ألف متر مربع وتتألف من عقار واحد أو مجموعة عقارات متلاصقة باستثناء ما يقع منها على الساحل فيكتفي بمساحة إجمالية قدرها خمسة عشر ألف متر مربع ويتم ذلك بموافقة الوزارة وضمن الشروط التالية :
1- أن يقيم المالك على جزء لاتقل مساحته عن 40% أربعين بالمائة من المساحة الإجمالية للأرض مشروعاً سياحياً عبارة عن مجمع سياحي ذا صفة استثمارية ز
2- يسمح بتظيم الجزء الباقي من الأرض بهدف بناء وحدات مبيت للاصطياف والإشتاء معدة للإفراز .
3- يلتزم مالك الأرض بتأمين المرافق العامة لكامل القسم التنظيمي وهي الطرق والأرصفة والمجاري والكهرباء والمياه والإنارة العامة ومحطة معالجة المياه المالحة وشبكة الهاتف كما يلتزم بتنفيذ المباني التجارية والخدمية .
4- يجب أن لاتقل نسبة الاستيعاب في الهكتار ضمن حدود القسم الاستثماري المحددة في الفقرة /1/ السابقة عن خمسين سرير في الهكتار ولاتزيد عن المئة .
5- أن لاتزيد عدد وحدات المبيت في القسم التنظيمي عن خمس وعشرين وحدة مبيت لكل هكتار تحسب كل وحدة أربعة أسرة .
6- أن يخصص نسبة ثلث مساحة القسم التنظيمي للطرق والساحات والحدائق والمشيدات العامة وأن يتم التنازل عنها مجاناً للأملاك العامة وللجهات العامة المختصة .
7- أن لاتزيد المساحة المبنية في القسم التنظيمي عن نسبة خمس عشرة بالمئة من صافي مساحة هذا القسم .
8- تحدد نسبة المساحة الطابقية إلى صافي مساحة القسم التنظيمي بنسبة واحد إلى أربعة 25% .
9- تحدد وجائب الرجوع عن الحدود الخارجية لأرض المشروع بعشرة أمتار .
المادة 3- يسمح بإقامة المنشآت السياحية ذات الصفة الاستثمارية على أراضي لاتقل مساحتها الإجمالية عن ألف متر مربع ويتم ذلك بموافقة الوزارة وضمن الشروط الواردة في المادة الرابعة والخامسة من هذا القرار .
الفصل الثالث
الشروط الواجب توفرها في موقع المنشأة
المادة 4- تحدد الشروط الواجب توفرها في موقع المنشأة السياحية بمايلي :
أ- أن لا يكون موقع المنشأة ضمن حدود :
1- حرم المطارات والموانئ.
2- حرم المواقع العسكرية.
3- مسافة الحماية من المنشآت المسببة للتلوث والمحددة من قبل الجهة المعنية بذلك.
4- منطقة منع بناء لأي جهة كانت.
ب- أن تؤخذ موافقة الجهات المختصة في الدولة على موقع المنشأة في الحالات التي تقع فيها المنشأة ضمن حدود.
1- حرم الينابيع والبحيرات الطبيعية والاصطناعية.
2- مسافة الحماية للطرق بجميع درجاتها.
3- مسافة الحماية والحرم للمناطق والمواقع الأثرية.
ج-1 تأمين ربط المنشأة مع شبكة الطرق المعتمدة.
2- تأمين المصدر المائي بصورة كافية لاستعمالات الشرب وسقاية الأشجار والمناطق الخضراء.
3- تأمين معالجة المياه المالحة بصورة مناسبة منعاً للتلوث.
الفصل الرابع
منهاج الوجائب العمرانية المفروضة على
المنشآت والمجمعات السياحية

المادة 5- يحدد منهاج الوجائب العمرانية المفروضة على المنشآت السياحية المشادة على القسم الاستثماري والمنشآت السياحية المحددة بالمادة الثالثة كما يلي:
1- الحد الأدنى لوجائب الرجوع عن الجوار خمسة أمتار وعن حدود الأملاك العامة عشرة أمتار.
2- أن لاتزيد المساحة المبنية في القسم الاستثماري عن 15% من مساحته.
3- تحدد نسبة المساحة الطابقية إلى مساحة القسم الاستثماري بنسبة 40% أربعين بالمئة.
4- يحدد الارتفاع الأعظمي للبناء بـ /15/ متر خمسة عشر متراً من منسوب الترخيص على أن لا يزيد عن أربعة طوابق.
5- يسمح بالمنشآت السياحية من الدرجتين الدولية والممتازة بارتفاع أعظمي قدره /25/ خمسة وعشرون متراً عن منسوب الترخيص على أن لا يزيد عن سبعة طوابق.
6- يسمح ببناء قبو على كامل مساحة القسم المبني و لا تدخل في حساب المساحات الطابقية المساحات المخصصة للمستودعات والتجهيزات الفنية والمطابخ ومواقف السيارات.
7- يفرض بناء السطح الأخير بشكل ماثل وبحد أدنى للميل قدره عشرين بالمئة على أن لا يؤدي ذلك إلى زيادة في عدد الطوابق ويقاس الارتفاع المحدد في الفقرات السابقة من منسوب الترخيص إلى منتصف السطح المائل.
8- تأمين مواقف للسيارات على أن لاتقل عن 10% من كامل مساحة المشروع.
المادة 6- يحدد منهاج الوجائب العمرانية المفروضة على القسم التنظيمي كمايلي:
للمالك اختيار أحد الأسلوبين التاليين:
آ ـ تقسيم القسم التنظيمي إلى مقاسم يعد كل منها لبناء وحدات مبيت منفصلة ضمن الشروط التالية:
 1- أن يخصص نسبة 2% من إجمالي مساحة القسم التنظيمي للمباني التجارية والخدمية وأن لا تزيد المساحة       المبنية فيه على 50% خمسين بالمئة وعلى طابق واحد بإرتفاع أعظمي أربعة أمتار ونصف.
 2- أن لا تقل مساحة المقسم الواحد عن أربعمائة متر مربع.
 3- يفرض على كل مقسم ترك وجائب أمامية وخلفية وجانبية لا تقل كل منها عن أربعة أمتار عن حدود الجوار        وخمسة أمتار عن حدود الأملاك العامة باستثناء المقسم التجاري.
 4- تحدد المساحة المبنية على مقسم بما لا يزيد على خمسة عشر بالمئة من مساحته.
 5- تحدد المساحة الطابقية إلى مساحة المقسم بنسبة واحد إلى أربعة 25% .
 6- يحدد الارتفاع الأعظمي للبناء بسبعة أمتار ونصف عن منسوب الترخيص على أن لا يزيد عن طابقين .
 7- يفرض بناء السطح الأخير بشكل ماثل بميل لا يقل عن عشرين بالمئة على لا يؤدي ذلك إلى زيادة في عدد         الطوابق ويقاس الارتفاع المحدد في الفقرة السابقة من منسوب الترخيص إلى منتصف ارتفاع السطح المائل.
ب ـ بناء القسم التنظيمي على شكل تجمع أو تجمعات طابقية متصلة معدة للسكن ضمن الشروط التالية:
 1- يخصص 4% من المساحة الطابقية المسموح ببنائها لأغراض التجارة والخدمات.
 2- أن لا يتجاوز الارتفاع الأعظمي للبناء عشرة أمتار ونصف المتر عن منسوب الترخيص و لا يزيد على ثلاثة      طوابق.
 3- يضاف متر واحد لهذا الارتفاع في حال توظيف أجزاء من الطابق الأرضي توظيفاً تجارياً .
 4- يفرض بناء السطح الأخير كما ورد في الفقرة السابقة من المادة الخامسة.

الفصل الخامس
الشروط الخاصة المفروضة على
المشاريع المقامة على الساحل
المادة 7- بالإضافة إلى ما نصت عليه المواد السابقة تفرض على المشاريع المقامة على الساحل الشروط التالية:
آـ يمنع إقامة أي بناء ضمن حدود الأملاك العامة البحرية وضمن مسافة /150/ متر عن حدود الشاطئ للشواطئ الرملية وشواطئ الزلط باستثناء مايلي:
 1- المنشآت العائدة للمرافئ ونوادي اليخوت والغطس والتزلج المائي.
 2- مراكز خدمات شاطئ ( مظلات – أدواش – ملاعب ) على أن لا تقل المسافة بينها وبين الشاطئ عن خمسين       مترا.
ب ـ لا يسري شروط المسافة المبين في الفقرة السابقة بالنسبة للشواطئ الصخرية .
جـ ـ تحدد ارتفاعات الأبنية من أي نوع كانت كمايلي:
 1- طابق واحد بارتفاع أربعة أمتار للأبنية الواقعة ضمن مسافة تقل عن مئتين وخمسين متراً عن حدود الشاطئ .
 2- طابقين بارتفاع سبعة أمتار ونصف المتر للأبنية الواقعة على بعد يزيد عن /25/ متراً ولا يزيد عن /350/           متراً عن حدود الشاطئ.
 3- ثلاث طوابق بارتفاع أعظمي عشرة أمتار ونصف المتر للأبنية التي يزيد بعدها عن /350/ متراً عن حدود        الشاطئ .
 4- يزاد ارتفاع الطابق الأرضي حتى أربعة أمتار ونصف المتر /4.5/ في حال كونه مخصصاً للتجارة.
 5- تخضع المنشآت السياحية ذات الصفة الاستثمارية التي يزيد بعدها عن /350/ متراً عن الشاطئ من حيث      الارتفاع للشروط المنصوص عنها في المادة الخامسة من هذا القرار.
الفصل السادس
إجراءات طلب إقامة مشاريع سياحية والترخيص لها
المادة 8- أـ لكل مالك أرض صالحة للاستفادة من أحكام هذا القرار ولديه الرغبة بتحقيق الغاية المحددة منه أن يتقدم بطلب إلى الوزارة مرفقاً بالوثائق والمستندات والمخططات التالية:
1- وثيقة تثبت ملكية صاحب الطلب للعقار.
2- مخطط موقع بمقياس ( 25000/1) أو (10000/1) أو (5000/1) أو (2000/1) حسب المتوفر مبين عليه حدود العقار وعلاقته مع الجوار ( ربط طرفي ـ منشآت مجاورة ..... الخ ) .
3- مخطط جغرافي ( طبوغرافي) بمقياس (1000/1) أو (2000/1) ومخطط عقاري بالمقياس المتوفر وبيان استعمال العقار الحالي ( شجر ـ زراعي ) .
4- مخطط تنظيمي أولي بمقياس ( 1000/1) يبين توزيع الكتل واستعمالاتها وكافة التفاصيل اللازمة لتوضيح الفكرة ( مقاطع في الأرض الشديد الميول) .
5- برنامج زمني يعين مراحل تنفيذ المشروع.
6- تعهد من صاحب المشروع باستثمار المنشأة أو المنشآت السياحية الاستثمارية لفترة زمنية لاتقل عن خمسة عشر عاماً من تاريخ بدء الاستثمار الفعلي للمنشأة وفق الغاية التي أنشئت من أجلها تحت طائلة إغلاق وختم المكان في حال تغيير الاستعمال وتمنع تسوية مخالفة تغيير الاستعمال من أية جهة كانت
7ـ تعهد من صاحب المنشأة بتأمين كافة المرافق والخدمات اللازمة للمنشأة على نفقته الخاصة دون مطالبة الجهة المرخصة بذلك.
8ـ يتعهد صاحب المشروع بعدم إفراز الجزء المخصص للمشروع السياحي الاستثماري ويكلف بتقديم وثيقة تشعر بوضع إشارة بذلك على صحيفة العقار قبل منحه الترخيص كما يتعهد بعدم نقل ملكيته إلا لغاية استثماره لنفس الغاية المرخص لأجلها وبعد موافقة الوزارة وتوضع إشارة بذلك على صحيفة العقار أما في مناطق غير المحددة وغير المحررة فيقدم تعهد من صاحب المنشأة بذلك وفي حال المخالفة يلغى الترخيص ويغلق المكان لحين إزالة المخالفة وتمنع تسوية المخالفة من أية جهة كانت
ب ـ إجراءات الترخيص :تتم الموافقة لإقامة المنشآت السياحية والمجمعات السياحية وفق الإجراءات التالية
1- يقدم الطلب مرفقاً بإضبارة تحتوي على كافة الوثائق المطلوبة السابقة أنفاً إلى مديرية أو دائرة أو شعبة السياحة في المحافظة
2- تشكيل في كل محافظة لجنة دائمة لدراسة الطلبات وفق ما يلي
    ـ عضو المكتب التنفيذي المختص                                           رئيساً
    ـ مدير السياحة في المحافظة أو من تكلفة الوزارة بتمثيلها                  عضواً ومقرراً
    ـ مدير الخدمات الفنية في المحافظة أو ممثل عن المديرية من
    ـ المهندسين المختصين بتخطيط المدن ممن تتوافر لديهم الخبرة اللازمة     عضواً
    ـ مدير الشؤون الفنية في محافظة دمشق أو في مراكز المحافظات
    بالنسبة للمشاريع التي تقع ضمن حدودها الإدارية                            عضواً
    ـ مهندس خبير في تخطيط المدن أو العمارة من العاملين لدى القطاع
      العام يسمى من قبل المحافظ                                             عضواً
3- تدقق اللجنة في الأوراق والوثائق والبيانات المقدمة من طالب الترخيص وتدرس بالتحديد إمكانية دراسة المشروع على الموقع المقترح وترفع تقريرها إلى المحافظ مشفوعاً بملاحظاتها ومقترحاتها وذلك خلال مدة /30/ يوماً ثلاثون يوماً من تاريخ إيداع الطلب في ديوان مديرية أو دائرة أو شعبة السياحة في المحافظة.
4- يرفع المحافظ تقرير اللجنة مشفوعاً برأيه ِِإلى الوزارة التي تبت بطلبات الترخيص وفقاً لأحكام هذا القرار وذلك خلال مدة شهرين من تاريخ ورود تقرير اللجنة إلى الوزارة.
5- بعد الترخيص للمنشأة السياحية من قبل الوزارة تحال الإضبارة إلى محافظة دمشق أو مجلس المدينة أو البلدة أو الوحدة الإدارية ذات العلاقة بالنسبة للمنشآت الواقعة ضمن حدودها الإدارية وإلى المكتب التنفيذي للمحافظة بالنسبة للمنشآت الواقعة خارج الحدود الإدارية للوحدات الإدارية لمنح الترخيص بالبناء وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الإضبارة.
المادة 9ـ تصديق المخططات:
آ- تعتبر الوزارة الجهة المختصة المشرفة على تدقيق وتصديق المخططات التطبيقية والتفصيلية لأراضي المشاريع المنصوص عنها في هذا القرار وكذلك المخططات المعمارية والتنفيذية لمبانيه وتصديق هذه المخططات بقرار من وزير السياحة دون الرجوع إلى أية جهة أخرى وتكون بعد تصديقه نافذة ومقبولة لإنجاز المعاملات الرسمية بما في ذلك معاملة الحصول على إجازة البناء من وحدات الإدارة المحلية ومعاملة التسجيل في السجل العقاري.
ب ـ يتم تصديق المخططات على مرحلتين:
المرحلة الأولى:  وتشمل المخطط التنظيمي الأولي لكامل المشروع والمخطط التنظيمي التفصيلي والمخططات المعمارية والتنفيذية للقسم الاستثماري أو المنشأة السياحية.
المرحلة الثانية: وتشمل المخططات التنظيمية التفصيلية للقسم التنظيمي والمخططات المعمارية والتنفيذية لوحدات المبيت.
ج ـ لا تصدق مخططات المرحلة الثانية أو أي جزء منها إلا بعد تنفيذ كامل أعمال الهيكل للمرحلة الأولى.
دـ لا يجوز تسجيل التقسيم في السجل العقاري للمشروع إلا بعد تصديق المرحلة الثانية بموجب كتاب يصدر عن الوزارة.
الفصل السابع
أحكام واشتراطات عامة
المادة 10- آ- يسمح للجمعيات التعاونية السياحية الخاضعة لإشراف الوزارة بتنفيذ المشاريع المنصوص عليها في هذا القرار , وتمليك وحدات المبيت لأعضائها على أن تبقى المنشأة السياحية الاستثمارية والمباني التجارية الواقعة خارج المنشآت الاستثمارية بملكية الجمعية التي تتولى أيضاً تقديم الخدمات العامة من صيانة وإدارة لكامل المشروع.
ب ـ يعتبر مالك وحدة المبيت ملزماً حكماً بعضوية الجمعية وتنتهي عضويه فيها بزوال ملكيته.
المادة 11- آ- تعتبر نفقات المرافق العامة التي تصيب كل وحدة مبيت في القسم التنظيمي ديناً لوزارة السياحة على مالك الأرض وتوضع بذلك إشارة رهن على صحيفة كل مقسم في السجل العقاري وترقن بناء على كتاب من وزارة السياحة بعد تأمين سائر المرافق العامة ويعفى وضع الإشارة وترقينها من أي رسم .
ب- يتوجب على صاحب المشروع المباشرة بتنفيذ المرافق العامة خلال ستة أشهر من تاريخ تصديق المخططات التنظيمية من قبل الوزارة ويلتزم بإنجاز تنفيذ هذه المرافق خلال سنتين .
المادة 12ـ عند عدم وجود جهة عامة أو شركة أو جمعية تعاونية سياحية تقوم بأعمال الصيانة وإدارة المشروع وتقديم الخدمات العامة المشتركة وفق نظام توافق عليه الوزارة قبل تصديق المخططات التنظيمية للمشروع يعتبر مالكو وحدات المبيت أعضاء في جمعية تعاونية خدمية مشكلة حكماً لهذه الغاية عند تصديق المشروع تعمل وفقاً لنظام داخلي موحد يصدره وزير السياحة .

الفصل الثامن
إحكام ختامية
المادة 13- تحدد حدود كل من الشاطئ والأملاك العامة البحرية الواقعة على الساحل بموجب مخططات تنظيم بالمشاركة بين كل من وزارة السياحة ووزارة النقل في حال عدم توفرها .
المادة 14- تستفيد المشاريع المنصوص عنها في هذا القرار من أحكام الإعفاءات والتسهيلات الممنوحة بقرار المجلس رقم /186/ لعام 1985 باستثناء وحدات المبيت المحدثة والمعدة للإفراز وفق أحكام هذا القرار .
المادة 15- يلغى قرار المجلس رقم 43 لعام 1974 وقراره رقم /63/ لعام 1975 وقراره رقم /173/ ب لعام 1982
المادة 16- تلغى كافة الأحكام المخالفة لهذا القرار أينما وردت.
المادة 17- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه
                                  دمشق في 7/2/1408 هـ الموافق 30/9/1987 م

                                                                                            رئيس مجلس الوزراء
رئيس المجلس الأعلى للسياحة
                                                                                            الدكتور عبد الرؤوف الكسم

 


                 

الفهرس
الباب الفصل المحتوى رقم الصفحة
الباب الأول  التعاريف 1
الباب الثاني الفصل الأول شروط الترخيص 5
 الفصل الثاني وثائق إضبارة الترخيص 7
 الفصل الثالث مدة رخصة  البناء 11
 الفصل الرابع رخصة الهدم 13
 الفصل الخامس شروط إشغال الطرق العامة والحفريات وتنفيذ الأشغال 14
 الفصل السادس الإفرازات والتخطيط 16
 الفصل السابع الرقابة على البناء 18
الباب الثالث الفصل الأول تحديد نقطة المقارنة 21
 الفصل الثاني ارتفاعات الأبنية 23
 الفصل الثالث الأقبية 24
 الفصل الرابع البروزات والشرفات والمظلات 25
 الفصل الخامس الحواجز والتصاوين 27
 الفصل السادس المناور لتأمين الإنارة والتهوية 28
 الفصل السابع العناصر الداخلية لعناصر أقسام البناء 29
 الفصل الثامن العناصر المشتركة وعناصر التخديم 31
 الفصل التاسع السقائف والمرآب 34
 الفصل العاشر شروط الأمان والصحة في البناء 35
الباب الرابع  منهاج الوجائب العمرانية 37
الباب الخامس  عامل الاستثمار 38
الباب السادس  أحكام عامة متفرقة 39
الباب السابع  البناء خارج المخططات التنظيمية 40
الباب الثامن  الترخيص في القرى والمزارع التي لا تتبع لجهة إدارية 41
ملحق رقم  /1/   بلاغ رقم /10/ تاريخ  19/4/2004  43
ملحق رقم /2/  القرار رقم 198 لعام 1987 الخاص بالنظام العمراني للمشاريع والمجمعات والمنشآت السياحية وشروط إقامتها في الساحل والداخل ( خارج المخططات التنظيمية ) 47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   

Comments
أضف جديد بحث
علق
الاسم:
البريد الالكتروني:
 
الموقع الالكتروني:
العنوان:
كود UBB:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."